إبراهيم محمد الهمداني

إن استراتيجيةَ كتابة التاريخ، القائمة على الوصف المجرد، دون إشباعه بفلسفة التحليل، ومنهجية الربط العلمي، تعد تشويها وتحريفا وانتهاكا، لكل مقومات الوجود الإنساني، كما أن حرفية الشكليات المنهجية، المرتبطة بمركزية الإنسان أو الزمان أو المكان، لا يمكن أن تقدم معرفة تاريخية حقيقية، يمكنها تصوير فعل السيرورة التاريخية الشاملة، في صورة اكتمال المسار التاريخي، المتكامل بحضور ثلاثي قواه الفاعلة "الزمان والمكان والإنسان"، وترابط محوري حركتيه المتوازيان، بين تطور حركة الأحداث، وتطور حركة الأفكار، تزامنيا وتعاقبيا، بما من شأنه تحقيق وظيفة التاريخ المعرفية والفكرية، وصناعة وعي جمعي شامل، محصن بعلاقة الارتباط الوثيق، والاتصال الإيجابي الفاعل، المتفرد بخصوصية الهوية والانتماء والوجود، المتحقق بتكامله التراكمي، في المسار الجمعي الحضاري.

يمكن القول إن طبيعة الاتصال الحضاري، بين الأمم والشعوب المختلفة، قد فرضت على اللاحق، معظم أيديولوجيا ومنظور السابق، بحكم انتقال الإرث المعرفي والحضاري، وطبيعة التأثر الحتمي، ورغم محاولة الحامل الجديد للمشروع الحضاري، إنكار وتجنب مظاهر التأثر بسلفه، والسعي نحو اجتراح نموذج مغاير، إلا أنه لا يلبث أن يستسلم لهيمنة مركزية المعرفة، وسلطة مرتكزات المشروع الفكري، التي لا تنفصل عن صانعها ومبدعها، بل تمنحه حياة أبدية في كل تفاصيلها، ليبقى فيها ومعها، بمقدار قدرتها على البقاء والاستمرار، في حياة الأجيال، التي تتوارثها بكل سلبياتها وإيجابياتها، لتضيف إليها بصمتها وإسهامها الحضاري، الذي يعكس منظور وفكر اللاحق، دون أن ينال من إسهام أسلافه، حتى وإن كان مخالفا لمعطيات العقل والمنطق، إلا فيما ندر.

اتسم المعطى التاريخي الإنساني، بانحيازه المطلق لمركزية السلطة، واستسلامه لمنظور وفكر كاتبه المنتصر، الذي يجعل المنجز التاريخي بشقيه الفكري والنهضوي، يتمحور حول المركز السلطوي، في مختلف صور هيمنته وحضوره، وهو ما نراه ماثلا في مضامين التاريخ اليهودي، منذ عهد الملك سليمان عليه السلام، وما تلا عصر التفوق اليهودي، حيث استمر حضور منظور وفكر اليهود، كفكرة مهيمنة على مسار التاريخ، رغم تحول الدور الحضاري عنه، وهو ما يفسر هيمنة الحضور اليهودي، على مساحات واسعة من تاريخ الأمم المتعاقبة، التي كتب تاريخها ووثق منجزها الحضاري، انطلاقا من منظوره الخاص، وتصوره المهيمن المتعالي، وموقفه العدائي المتطرف تجاه الآخر، ولم يكن المعطى التاريخي الإسلامي، أحسن حالًا من سابقه، ورغم أن القرآن الكريم، قد قدم المنهجية الصحيحة، لاستراتيجيتي كتابة وقراءة التاريخ القومي والإنساني، في أرقى نماذجه الحضارية المشرقة، إلا أن التاريخ الإسلامي، قد التزم هيمنة المركز السلطوي، ومنهجية تكريس حضور وقداسة الذات، على حساب تهميش ومحو الآخر، متبنيًا معظم مقولات الفكر اليهودي، في صياغة نظرية التاريخ، بشقيها النظري والتطبيقي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الحق الإلهي في الحكم، وما ترتب عليه من ادعاء الأفضلية المطلقة، بدعوى الاختيار والاصطفاء والتفضيل الإلهي، الذي استعاره بنو أُمية ومن بعدهم من اليهود، لإثبات استحقاقهم التفرد بالمركز السلطوي، واختصاصهم بمطلق الهيمنة السياسية، لأن الله تعالى قد ارتضاهم حكامًا، ولذلك يعد الخروج عليهم، خروجًا على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ورفضا لمن ارتضاه بتمكينه، وهو ما لا يجوز بأي حال من الأحوال، مهما كانت الدوافع والأسباب، حتى وإن أتى الحاكم كفرا بواحا، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة.