خاص| عباس القاعدي: يمضي المخطّط الأمريكي الصهيوني بخبث في قطاع غزة، فإلى جانب الغارات العدوانية والحصار، تأتي المساعدات كفخ وَ"مصيدة" جديدة تهدف إلى إذلال وقتل المزيد من المدنيين في القطاع.

وتؤكّـد الكثير من القيادات الفلسطينية بأن ما يسمى بـ "المساعدات" ليست سوى مخيمات تسيطر عليها أجهزة استخبارات أمريكية تتقاضى أجورًا مرتفعة لتنفيذ هذه الأهداف.

وفي هذا الشأن يؤكّـد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أبو سامر موسى، أن القوانين والأنظمة الدولية تحظر اعتقال أَو فرض حصار على 2.2 مليون شخص أَو حرمانهم من الغذاء والماء، موضحًا أن الكثيرين في قطاع غزة يمتنعون عن قبول المساعدات، وهذا يعكس المخاوف بشأن حياة الفلسطينيين في القطاع.

ويشير إلى أن الهدفَ من هذه المساعدات هو معاقبة الفلسطينيين على مقاومتهم، حَيثُ يتم توزيعُها بصورة محدودة: (مثل الشاي والسكر والمعلبات)، مع وجود سرقة لمساعدات مخزنة في معبري "كرم أبو سالم" وَ "رمضان"، حَيثُ أُتلف أكثر من 100 طن من المواد الغذائية؛ بسَببِ التخزين لفترة طويلة، مما يُعتبر جريمة بحق المتبرعين والدول الداعمة.

عقابٌ جماعي:

ويعتزم كَيانُ العدوّ إنشاءَ أربعة مراكز للمساعدات في الجزء الجنوبي من القطاع فقط؛ بغرض استخدام "القوة الناعمة" من خلال تقديم الطعام لإقناع السكان بالانتقال من الشمال إلى الجنوب، وهو نوع من العقاب الجماعي، ويُعتبر جريمة حرب.

ويوضح موسى أن هذه المراكز "تدار من قبل ضباط استخبارات أمريكيين وجنود الاحتلال، وتهدف إلى جمع بيانات عن السكان، وقد تكون أَيْـضًا نقاط اتصال بين العملاء في القطاع والضباط، منوِّهًا إلى أن المساعدات لا تصل إلا لعدد محدود من العائلات، رغم أن الحصار دام لأكثر من 80 يومًا، وأن توزيع الطرود الغذائية يحدث بطريقة تؤدي إلى الفوضى والابتزاز، حَيثُ يُسرَق جزءٌ كبير من المساعدات المخصصة من المنظمات الدولية، التي لم تتخذ أية خطوات قانونية أَو مالية لمحاسبة المتسببين في ذلك، على الرغم من أن القانون الدولي يحمّل الاحتلال مسؤولية توفير الغذاء للشعب المحتلّ والمحاصَر".

ولفت إلى أن "العدوّ يستعمل التجويع كوسيلة لقتل الشعب الفلسطيني بطريقة غير مباشرة؛ بهَدفِ تحقيق أهداف سياسية خطيرة مثل التهجير وتدمير الوعي"، مشدّدًا على أن هذه السياسات تُعد "جريمة ضد الإنسانية، وتُشكل تهديدًا على حياة الفلسطينيين، وتسهم في زعزعة نسيجهم الاجتماعي والسياسي".

مراكز لتوزيع الموت:

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور: "إن ما يجري في قطاع غزة ليس جديدًا وإنما هو حصار مُستمرّ للعام الثامن عشر على التوالي"، لافتًا إلى أن "الحصار بدأ على القطاع؛ بهَدفِ تجويع المقاومة فيه، ولكن ما نشهده بعد السابع من أُكتوبر 2023، هو مفاقمة للأوضاع بشكل كبير".

ويشير إلى أن "ما يحدث الآن هي حرب ممنهجة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهَدفِ تصفية الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال استخدام أدوات القتل والتجويع، حَيثُ يتم استغلال الرغيف كوسيلة رئيسية في حلقات القتل والتجويع، في محاولة لقتل الروح الثورية للشعب الفلسطيني"، مؤكّـدًا أن "الإجراءات التي ينتهجها كيان العدوّ، ومنها منع الطعام، تعتبر جريمة موصوفة، ويجب أن يُحاسب عليها الكيان المجرم وكلّ من يصمت أمامها".

ويوضح أن "آلية توزيع المساعدات التي تعتمدها الإدارة الأمريكية وكيان العدوّ الصهيوني تعتبر فخًا، والهدف منها هو السعي إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، ومحاولة تجميعهم في أماكن معينة؛ بهَدفِ تنفيذ سياسة التهجير"، لافتًا إلى أنه "تم إنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، لكن الواقع يشير إلى أن هذه المراكز أصبحت مواقع للموت، حَيثُ يُطلق النار على الفلسطينيين عند اقترابهم؛ مما يؤدي إلى ارتقاء شهداء، وتعرض تجمعات النازحين والأبراج السكنية لعمليات استهداف واسعة".

وشدّد على أن هذه الحرب يجب أن تتوقف فورًا؛ لأَنَّها جريمة حرب موصوفة، مطالبًا المجتمع الدولي، بدءًا من الإدارة الأمريكية، مُرورًا بالدول الداعمة للعدو، بالتحَرّك لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي وكلّ من يشارك أَو يصمت أمام هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.