صحيفة "كالكاليست" العبرية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية للعدو نشرت تقريرًا كشف ارتفاعًا كَبيرًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الأَسَاسية.

وأوضحت أن المشروباتِ الغازية ارتفعت بنسبة 6.4 %، والمياه ومشروبات الطاقة بنسبة 5 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3.5 %.

ولفتت إلى أن هذه الارتفاعات تزامنت مع استمرار ارتفاع الرهون العقارية مرتفعة المخاطر إلى 31 %؛ ما ينعكس سلبًا على قطاع الاستثمارات والتنمية الاقتصادية (المحلية).

وفي الجهة المقابلة لارتفاع الأسعار، يعاني الغاصبون من تدنٍّ في الدخل وفقدان الوظائف، حَيثُ يؤكّـد تقرير "كالكاليست" ارتفاع نسبة البطالة إلى 4 % في إبريل 2025 مقارنة بـ 3.9 % في مارس، وانخفاض التوظيف العام إلى 60.7 %، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3 % إلى 135.4 ألف.

وفي سياق متصل، أوضحت تقارير صهيونية احتمال وقوع انهيارات أكثر حدة في الاقتصاد الصهيوني جراء التهديدات اليمنية الجديدة، المتمثلة في فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وما يترتب على ذلك من مخاطر عالية تهدّد المرافق الحيوية والاقتصادية العملاقة المحيطة بالميناء؛ ما قد يزيد التعقيدات الاقتصادية أمام العدوّ.

وأكّـدت أن المخاوف التي تعتري قطاعاتِ النفط والغاز والكهرباء ستقودُ إلى ارتفاع أسعارها، وأسعار الخدمات المرتبطة بها.

وأمس الثلاثاء، تقدمت ما تسمى "جمعية اتّحاد مقاولي البناء" التابعة للكيان الصهيوني بدعوى قضائية ضد حكومة المجرم نتنياهو بشأن الخسائر التي لحقت قطاع والبنية التحتية نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة، والانعكاسات المترتبة عليها.

وتشير الدعوى إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العدوّ الصهيوني في البِناء والبِنى التحتية وصلت إلى أكثر من 36 مليار دولار، فيما حمّلت "الجمعية" حكومة المجرم نتنياهو المسؤوليةَ عن هذه الخسائر؛ نظرًا لإصرارها على منع العمالة الفلسطينية واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط؛ ما تسبب في إغلاق عشرات الآلاف من الشركات.

وبالإضافة إلى ذلك، ما تزال هناك العديد من الخسائر الجسيمة التي حلّت بقطاع البناء والبنى التحتية في مغتصبات شمال فلسطين المحتلّة جراء العمليات الصاروخية التي كان ينفذها حزب الله قبل وقف العدوان على لبنان.

وتواصل حكومة الإجرام مماطلةَ الغاصبين بشأن ترميم ما دمّـره حزب الله، فيما يرفض (المستوطنون الصهاينة) العودةَ إلى المغتصبات؛ ما يشكِّلُ عبئًا إضافيًّا على العدوّ.

إلى ذلك، اتهم اقتصاديون صهاينةٌ حكومة المجرم نتنياهو بالتزييف لمجريات الوضع الاقتصادي، مؤكّـدين أن ادِّعاءَها تحقيقَ تقدم في نمو الناتج المحلي مُجَـرّد دعايات تكشفها تناقضات حركة الأسواق، مشيرين إلى ارتفاعِ أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات العقارية، والعقارات بشكل عام.

وفي هذا السياق، تؤكّـد تقارير اقتصادية أن معدَّلَ التضخم لشهر إبريل الفائت فاجأ بتسجيله ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.1 % مقابل توقعات عند 0.6 %، وهو ما يضع ما يسمى "بنك إسرائيل المركزي" في كومة من المشاكل التي يصعب التعامل معها، ويحول دون تغيير أسعار الفائدة؛ ما يعني أن الركود والتضخم سيظلان في ارتفاع مُستمرّ.