صنعاء | 17 يناير | المسيرة نت: واصلت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، مناقشتها للأوضاع الاقتصادية والبدائل المتاحة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التبعات الناجمة عن العدوان واستهدافه المتواصل لمقدرات الشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية والإنتاجية.

وركز الاجتماع على خطورة ما تقوم به حكومة الرياض من عمل ممنهج لشق الصف الوطني المناهض والواقف في وجه العدوان والمتصدي لمشروعه الخبيث والتلاعب بمشاعر الناس من خلال التشويش عليهم والسعي إلى تكريس صورة سلبية عن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية ومعالجة موضوع رواتب موظفي الدولة والإشكالات الناجمة عن القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني بإيعاز من تحالف العدوان السعودي، ضمن خططه ومؤامراته الخبيثة لتركيع الشعب اليمني عبر الجبهة الاقتصادية بعد أن عجز عن تحقيق أي تقدم على مستوى الجبهة العسكرية، أو التأثير على صمود الشعب اليمني على امتداد الفترة الماضية من العدوان.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن من يريد تقديم المساعدة لأبناء الشعب اليمني وخاصة ما يتعلق بمرتبات الموظفين، فإن جميع البيانات والمعلومات متاحة للجميع في موقعي وزارتي المالية والخدمة المدنية على شبكة الإنترنت.

واعتبرت أن ما تم نشره من قبل مرتزقة العدوان والترويج له من قبل أبواقه الإعلامية بهذا الخصوص، لا يمثل سوى عمل تضليلي ودعائي خبيث للنيل من صمود الشعب اليمني، ومحاولة لكسر إرادة وعنفوان الإنسان اليمني، وإخضاعه لإرادة العدوان، وإضفاء شرعية على الباطل وبالتالي إعفاء المعتدين ومرتزقتهم من مسؤولية كل الجرائم والمجازر التي ارتكبوها بحق الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال من أبناء هذا الشعب الكريم، وأيضا جميع ما دمروه من مقومات الحياة اليومية والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية، وكذا تبعات حصارهم الخانق وغير المشروع على حياة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والصحية.

وأشار الاجتماع إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ومنذ يومها الأول وهى تعمل جاهدة في سبيل مواجهة تداعيات العدوان والحصار من خلال دراستها وإقرارها لمجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها الحد من أزمة السيولة النقدية بما لا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام وبالتالي على أسعار السلع المختلفة.

واطلعت اللجنة الاقتصادية على التقرير المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، حول الجوانب الرقابية للأسواق والوضع السلعي والتمويني،  موضحاً أن جميع الأسواق تشهد استقرار سلعي وأن الوزارة ماضية في جهودها للتأكد من سلامة البضائع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين.

وأكدت اللجنة على وزارة الصناعة والتجارة الاستمرار في أعمالها الرقابية وديمومتها بما ينعكس إيجابا على تكريس حالة الاستقرار وحماية المستهلك من السلع الرديئة.

وحثت اللجنة الاقتصادية التجار على مراعاة طبيعة الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان والحصار، وتأكيد قوة دورهم الوطني في هذه اللحظة التاريخية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني بما يعزز من صمود الجميع في مواجهة العدوان وإسقاط كافة رهاناته الخاسرة من النيل من وحدة وقوة وتلاحم الإنسان اليمني.

ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط، العمل على وضع الآلية الكفيلة بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية في جميع المحطات.