ووفقًا لشهادات عدد من المُهجّرين، فإن شركة تُدعى "اكتفاء للاستثمار الزراعي" وهي كيان غير رسمي يعمل برعاية اللجنة الاقتصادية التابعة للسلطات السورية، بدأت مؤخرًا بتوقيع عقود استثمار وتأجير لأراضيهم الزراعية مع أشخاص غرباء عن المنطقة ولمدة سنتين، دون أي إذن أو تنسيق مع أصحاب الأراضي الأصليين، الذين لم يُسمح لهم حتّى بزيارة قراهم.

والقرى المتضرّرة تشمل أكثر من 20 قرية للعلويين في ريف حماة الشرقي تم تهجير ومنع الأهالي من العودة إليها، وهذه القرى: البليل – الزغبة - الطليسية – معان – الفان الوسطاني - الفان القبلي – أبو منسف – المبطن – مريود – الطوبا – نوى – حلبان – الثورة – الشيخ علي كاسون – تلدهب – سباع – البويضة – الرويف – الشيحة.

وبحسب المعلومات، سكن بدلًا منهم عائلات من الرقة ومحيطها في بعض هذه القرى.

ويؤكد السكان أن أراضيهم الزراعية، والتي تضم أشجار زيتون وفستق عمرها يزيد على 50 عامًا، تشكّل مصدر رزقهم الوحيد، وأن حرمانهم من استثمارها أو جني ثمارها يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية.

من ناحية أخرى، أفاد بعض المدنيين بأنّ منازلهم الواقعة في مناطق مثل حيّ الميدان بريف محردة، تم اقتحامها والاستيلاء عليها من قبل أفراد من قرى مجاورة، الذين يقومون حاليًّا بتجهيزها للسكن دون وجه حق.

ويطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، وبتدخل من المنظمات الدولية والحقوقية لمنع استمرار هذا "الاستيطان القسري"، وضمان حقهم في العودة إلى قراهم واستعادة ممتلكاتهم وكرامتهم.

وبحسب مصادر سورية، هناك معلومات مؤكدة عن استقدام شركة من إدلب وضعت يدها على المنطقة لاستثمارها عقاريًا.

وفي ريف حماة الغربي، هُجّر السكان من قريتي العزيزية وأرزة بشكل كامل، وجُلب أهالي بلدة خطاب إليها وتسكينهم.

كما تم تهجير قرية تسنين ومحيطها في الريف الشمالي لحمص، إضافة الى قرى أخرى وأحياء وتجمعات سكنية في حمص وريف دمشق، حيثُ تم إخراج أهلها منها إما بشكل مباشر أو عن طريق التخويف والتهديد والخطف والقتل ليغادر الأهالي مناطقهم، وسط بثّ دعايات وتحريض على استقدام بدو ليسكنوا في مناطق من الساحل أو بعض الأحياء في حمص بدلًا من أهلها الحقيقيين.

ويعمد هذا المُخطّط إلى تغيير ديمغرافي لتهجير عشرات القرى من العلويين قسرًا وجلب آخرين بدلًا منهم.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تعرض أبناء الطائفة العلوية إلى مجازر وحرب تطهير عرقي شنتها الجماعات التكفيرية التابعة للسلطات الجديدة في النظام السوري الجديد.

المصدر: موقع العهد + المسيرة نت