وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).

وأوضح المركز في بيانه، أنه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.

واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.

واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي "ترامب" أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.

وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" ووزير دفاعه " بيت هيغسيث" وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.

واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.

وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.

ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.