وفي تصريحات لقناة المسيرة، اليوم الاثنين، وصف بصل المشهد بالقاسي والمؤلم، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني وضع الجثامين بأكياس سوداء.

وأكد أنهم يقومون بإجراءات إثبات لهذه الجريمة وسيعملون ما بوسعهم لإيصال تفاصيل هذه المجزرة التي لا مثيل لها في العصر الحديث للرأي العام.

وأوضح بصل أن العدو قام بإخراج الطواقم الطبية من مركباتهم وخلع ملابسهم وقتلهم وإلقائهم في حفرة واحدة.

من جانبه، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة إعدام قوات الاحتلال الصهيوني لـ 15 مسعفًا في رفح، مطالبًا بتحقيق دولي مستقل في هذه "الجريمة الوحشية".

وفي بيان له، ندد المكتب بأشد العبارات بالجريمة "المروعة" التي نفذتها قوات الاحتلال عبر استهدافها المباشر وإعدامها الميداني لـ 15 من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وموظف تابع لوكالة الأونروا، أثناء قيامهم بمهمة إنسانية لإجلاء المصابين في محافظة رفح بعد الاستجابة لنداء استغاثة عاجل.

وأكد المكتب أن هذه الجريمة البشعة" التي ارتكبها الاحتلال "بدم بارد، وبعد تعمد جيش الاحتلال منع انتشال الشهداء لمدة ثمانية أيام متواصلة، "ليست إلا دليلاً إضافياً على السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والطبي".

وأشار إلى أن الأدلة والشهادات الميدانية تؤكد أن بعض الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلو الأيدي، وأصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر من قبل جيش الاحتلال، مما يؤكد أن هذه الجريمة لم تكن استهدافاً عشوائياً، بل إعداماً متعمداً بقرار رسمي من جيش الاحتلال.

وحمّل المكتب كيان الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدًا أنها "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه "المجازر".

وطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لكشف تفاصيل هذه "الجريمة الوحشية" وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وفرض عقوبات فورية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف "مسلسل الجرائم بحق المدنيين والطواقم الإنسانية".

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وتمكينها من أداء عملها دون استهداف أو عراقيل.

وأكد أن هذه المجازر الوحشية التي ينفذها كيان الاحتلال لن تُسقط حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة، ولن تمنع طواقمنا الطبية والإنسانية من أداء واجبها في إنقاذ أرواح الأبرياء.