ونشرت صحيفة معاريف العبرية، تقريرًا سلط الضوء على تقارير "لاتيت" وَأَيْـضًا تقارير ما تسمى "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، حَيثُ تحدثت جميعها عن اتساع رقعة الفقر المدقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وذلك بعد عجز ربع السكان عن تحمل تكاليف المعيشة، فيما الربع الثاني عاجزون عن دفع الفواتير الأَسَاسية.

وقالت معاريف في تقريرها: "للأسف الشديد، فَــإنَّ مئات الآلاف من العائلات في "إسرائيل" تعيش في ظروف اقتصادية سيئة للغاية ودخل منخفض جدًّا"، مضيفةً أن هذه الأرقام والحقائق "يجب أن تسلب أعيننا النوم".

ووصفت الصحيفة العبرية أوضاع الفقراء في المناطق الفلسطينية المحتلّة بـ"الصعب للغاية والمقلق للغاية".

وأوضحت الصحيفة بناء على التقارير السابقة، أن أكثر من 21 % من الصهاينة الغاصبين يعيشون تحت خط الفقر، لافتةً إلى أن استمرار الظروف الراهنة سوف تزيد حالة الانحدار في المستوى المعيشي بشكل عام، وتزداد معه نسبة الفقر المدقع في صفوف الغاصبين".

ونوّهت إلى أن الحرب على غزة أسفرت عن تأثيرات رهيبة، انعكست بشكل كبير على الاقتصاد الصهيوني، مؤكّـدةً أن استمرار العدوان على غزة سيقود العدوّ الصهيوني ليصبح على شفا الإفلاس، حَــدَّ وصف الصحيفة الصهيونية.

وتابعت معاريف "يعيش الآن أكثر من مليون إسرائيلي في فقر، والظروف بين العائلات الحريدية خطيرة للغاية، حَيثُ تعيش العديد من العائلات الحريدية في فقر مدقع، في حين تعاني الأسر ذات العائل الواحد أَيْـضًا من ظروف مزرية"، مشيرة إلى أن وبحسب الإحصائيات، يعيش 30 % من الأطفال تحت خط الفقر، في تأكيد على أن هناك مستقبلاً مظلماً بكل المقاييس ينتظر العدوّ الصهيوني.

وطالبت الصحيفة العبرية من حكومة المجرم نتنياهو سرعة التحَرّك لوضع خطط شاملة لتحسين الوضع المعيشي وإعادة بناء المستوطنات "المغتصبات" التي دمّـرها حزب الله وتوفير فرص جديدة لذوي الأسر الفقيرة وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والاهتمام بقطاع التعليم ومكافحة ارتفاع الأسعار، في حين أن هذه المطالب تعتبر تعجيزية أمام حكومة العدوّ التي تعاني من جملة تهديدات تطال مفاصلها الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وحتى على مستوى الجبهة الداخلية، حَيثُ يرتفع السخط ضدها جراء تدهور الوضع المعيشي ومماطلتها في عقد صفقة للتبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكانت ما تسمى منظمة "لاتيت" المعنية بإغاثة "المستوطنين الغاصبين" قد نشرت تقريرًا منتصف الشهر الجاري أكّـدت فيه أن أكثر من 700 ألف أسرة تحوي أكثر من مليونَي نسمة، أي 22,5 من السكان "الغاصبين" يعيشون تحت خط الفقر، وذلك جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية؛ وهو ما يكشف هشاشة الاقتصاد الصهيوني الذي كان قبل السابع من أُكتوبر 2023 محط مفاخرة حكومة المجرم نتنياهو لجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، غير أن 15 شهرًا من الحرب على غزة وتداعياتها، أثبتت عكس ذلك، وكشفت ضعف العدوّ وهشاشة بنيته الاقتصادية والأمنية والعسكرية.