وقالت البحرية البريطانية في بيان، الأحد، إن المدمّـرة (إتش إم إس دنكان) عادت إلى المملكة المتحدة بعد ستة أشهر من إرسالها إلى البحر الأحمر لتحل محل المدمّـرة الفارة (دايموند) التي انسحبت بعد أن تعرضت لعدة هجمات يمنية.

ولكن (دنكان) لم تقترب من البحر الأحمر منذ إرسالها إليه، وظلت متواجدة شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد برّر البيان ذلك بأنها "تلقت أوامر بالبقاء هناك؛ بسَببِ توترات الصراع".

والحقيقة أن المدمّـرة البريطانية لم تجرؤ على الاقتراب من البحر الأحمر؛ خوفًا من التعرض لهجمات مماثلة وربما أكبر من تلك التي تعرضت لها سابقتها (دايموند) والتي أقر طاقمها في أواخر مارس الماضي بأنها لم تنجح في اعتراض أي صاروخ بالستي يمني، وفقًا لما نقلت شبكة "بي بي سي" وقتها.

وقد كشفت معركة البحر الأحمر عن نقاط ضعف فاضحة في أسطول السفن الحربية البريطانية، حَيثُ أفادت العديد من التقارير بأن المدمّـرات البريطانية لا تستطيع اكتشاف ومواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما جعل وزارة الحرب البريطانية تعلن في يناير الماضي وبعد أَيَّـام فقط من بدء العدوان على اليمن، عن التوجّـه نحو تحديث الأنظمة الدفاعية لسفنها الحربية؛ مِن أجلِ مواجهة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، غير أن هذه الخطوة ستتطلب وقتًا، ولذلك اضطرت البحرية البريطانية إلى إخلاء البحر الأحمر كما يبدو.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية مطلع نوفمبر الماضي: إن "وزارة الخارجية منعت حاملة الطائرات البريطانية (إتش إم إس كوين إليزابيث) من الانتشار في البحر الأحمر، في وقت سابق من هذا العام" معتبرة أن الوضع في البحر الأحمر يشكِّلُ "إحراجًا" للغرب، وأن اليمن كشف عن عقود من النقص في قدرات القوات البحرية الغربية.

ولا شك أن هذا الفشل الذريع والفاضح في التواجد بالبحر الأحمر، فضلًا عن الحد من العمليات اليمنية، هو ما خلق حالة "اليأس" التي باتت معلَنة لدى صناعة الشحن في المملكة المتحدة، بشأن عودة السفن المرتبطة ببريطانيا إلى البحر الأحمر بدلًا عن الطريق الجديد الطويل والمكلف حول رأس الرجاء الصالح.

 وفي هذا السياق، أجرت صحيفة "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة بالشحن البحري الأسبوع الماضي استطلاعا حول موعد العودة إلى البحر الأحمر، وقالت إن 79 % من رواد قطاع الشحن الذين شاركوا، يعتقدون أن ذلك لن يحدث خلال عام 2025، وربما يحدث في وقت لاحق.

وأوضحت الصحيفة أن مزاج صناعة الشحن في لندن كان "أكثر تشاؤمًا"، حَيثُ يرى 41 % من المشاركين في الاستطلاع أن البحر الأحمر لن يكون مفتوحًا إلا في وقت متأخر من عام 2027.

ومؤخّرًا نقل موقع "فرايت نيوز" الإفريقي المختص بشؤون الشحن البحري، عن مارك ويليامز من شركة الاستشارات التجارية البحرية البريطانية (شيبينج استراتيجي) قوله: "يجب أن نفترض أن البحر الأحمر سيظل منطقة محظورة إلى أجل غير مسمى بالنسبة للعديد من المشغلين" في إشارة إلى الشركات والسفن المعرضة للاستهداف وعلى رأسها البريطانية.

وَأَضَـافَ ويليامز إن: "القوات البحرية الغربية لم تمنع الهجمات، وعمليات القصف الجوي الغربية لم تضع حَدًّا لها".

وكانت مجلة "دراي كارجو" البريطانية المختصة بشؤون نقل البضائع السائبة، قد حذَّرت في الوقت نفسِه من أن أسعارَ الشحن قد ترتفعُ خلال العام المقبل إذَا استمر ما وصفته بـ"العنف في البحر الأحمر" مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين لا زالت تسيطر على الوضع.