وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأنّ ما يسمى بوزير خارجية الكيان، يسرائيل كاتس،  أمر بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق "الكنيست" الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة "الأونروا" في فلسطين المحتلة.

وكان "الكنيست" الصهيوني، قد أقر قانونين يحظران على وكالة "الأونروا" الأممية، العمل في الأراضي الخاضعة لسيطرته، وبما يمنع الوكالة على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أيّ مكتب تمثيلي، أو تقديم أيّ خدمة، أو القيام بأيّ نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت وكالة "الأونروا"، في حينها، أنّ "قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة".

ويسعى كيان العدو من خلال هذه الخطوة إلى قطع آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين، لاستكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، بغطاء دولي كامل.

وقوبلت الإجراءات الصهيونية بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و"يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم"، الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار "الكنيست" بأنّه "إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية" التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل "إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية".

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من جانب العدو على خلفية زعمه أنّ بعض موظفي "الأونروا" يشتبه في أنّهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الادعاءات، مؤكدةً أنّ الوكالة "تلتزم الحياد، وتركّز حصراً على دعم اللاجئين"، فيما أكدت مُراجعات مستقلّة أنّ الادّعاء الإسرائيلي لا أساس له من الصحّة.

وتُعَدّ "الأونروا" منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها، وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين، وتقول المنظّمة إنّ 233 من أفرادها "قُتلوا" (استشهدوا) في غزّة مُنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

يذكر أن الخطوة الصهيونية تتم بغطاء من الولايات المتحدة والغرب، الذي طالما يسيطر على هيئات الأمم المتحدة ويتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول المختلفة، وفرض عقوبات على الشعوب التي لا تنصاع للمصالح الأمريكية.