وعلى وقع تأييد شعبي عريض، أعلنت القوات المسلحة الجمعة، رسميًّا الدخولَ في المرحلة الجديدة.

وفجرت القوات المسلحة  بتفاصيلها مفاجأةً كُبرى للعدو والصديق؛ فبين توسيع نطاق العمليات البحرية لتشمل السفن المتوجّـهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة في البحر الأبيض المتوسط، وبين التلويح بعقوبات شاملة على كُـلّ الشركات والسفن المرتبطة بالعدوّ، الكثير من المعادلات الاستراتيجية الجديدة التي تضع قوى معسكر الصهيونية بكله أمام حقيقة ارتقاء اليمن عسكريًّا وعمليًّا إلى حجم مستوى المواجهة التأريخية بالشكل الذي يترتب عليه خلق واقع جديد يضع مقابل كُـلّ مطامع العدوّ مخاوف وتهديدات كبرى مكافئة، ويرفع كلفة خيار مواصلة الإبادة الجماعية إلى حَــدِّ الخطر الوجودي على الكيان وعلى نفوذ داعميه في المنطقة بأكملها.

إعلان القوات المسلحة -الذي تلاه ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع أمام حشد مليوني كبير في ميدان السبعين- ذكر في البداية خلفية قرار الدخول في التصعيد الجديد، والمتمثلة بـ "تطوراتِ المعركةِ في قطاعِ غزةَ منِ استمرار للعدوانِ الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والتحضيرِ لتنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ عدوانيةٍ تستهدف مِنطقةِ رفح" بالتوازي مع "العرضِ المطروحِ على المقاومةِ والذي يريدُ فيه العدوُّ انتزاعَ ورقةِ الأسرى دونَ وقفٍ دائم لإطلاق النار" وهو ما يجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين وتيرة الجبهة اليمنية ومجريات المعركة في غزة، بالشكل الذي يجعلها جبهةً مواكبةً وضاغطةً بشكل مباشر وفوري؛ الأمر الذي يضع العدوّ قسرًا وبشكل مكشوف أمام الحقيقة التي حاول طيلة الفترة الماضية التهرب منها، وهي أن اليمن ليس مُجَـرّد طرف متضامن يمكن تحجيم دوره، بل جزء ثابت ومؤثر في الصراع بكل تفاصيله، بما في ذلك المفاوضات التي يحاول العدوّ تحويلها إلى حيلة للالتفاف على مقتضيات الواقع.

وقد حملت تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد التي كشفها المتحدث باسم القوات المسلحة هذه الرسالة أَيْـضاً في ما تضمنته من مفاجآت كبرى أولها: "استهداف كافةِ السُّفُنِ المخترِقةِ لقرارِ حظرِ الملاحةِ الإسرائيليةِ والمتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلّةِ في البحرِ الأبيض المتوسطِ في أية منطقةٍ تطالُها أيدينا" و"بدء تنفيذ هذه الخطوة من ساعةِ الإعلان"، فهذا التطور الصادم جِـدًّا للعدو (لاعتبارات سيأتي ذكرها) يضعه أمام حقيقة أن غزة ليست وحدها، لا على طاولة المفاوضات ولا في الميدان، وأن الجبهة اليمنية قادرة على تصعيد خطرها وتأثيرها إلى حدود غير متوقعة وبالشكل الذي يضع تكلفة كبرى تجبر العدوّ على مراعاتها والتفكير بها عند اتِّخاذ القرارات التالية بشأن غزة.

الوصول إلى حيفا

هذا التأثير، وهو مكمن الصدمة والمفاجأة، عنوانه الرئيسي هو إطباق الحصار البحري على الكيان الصهيوني؛ فبعد إغلاق طريق البحر الأحمر والبحر العربي أمام الملاحة الصهيونية القادمة من الشرق بشكل كامل وتعطيل ميناء أم الرشراش، المنفذ البحري الجنوبي الوحيد للعدو، يعتبر استهداف الملاحة المتجهة إلى الموانئ الغربية لفلسطين المحتلّة بمثابة ضربة قاضية لإمدَادات الصهاينة البحرية كلها، وهو مسار يمكن القول إن القوات المسلحة اليمنية قد بدأته عندما وسّعت نطاق عمليات استهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" إلى المحيط الهندي، حَيثُ كانت هذه السفن تنطلق من الشرق لتصل إلى ميناء "حيفا" البحر المتوسط الذي أصبح الطريق البحري الأخير المباشر إلى "إسرائيل"، لكن الأمر الآن أصبح أكبر من ذلك بكثير؛ فحتى السفن القادمة من الغرب وأُورُوبا إلى موانئ العدوّ أصبحت في دائرة الاستهداف.

بعبارة أُخرى، إن ما يعنيه استهداف السفن المتوجّـهة إلى الموانئ الغربية في فلسطين المحتلّة، هو ببساطة أن كُـلّ السفن المتوجّـهة إلى الكيان من أي مكان أصبحت معرضة للضرب في أي مكان تصل إليه القوات المسلحة اليمنية (كما هو واضح في البيان)؛ إذ لم يعد هناك بحرٌ آخرُ تستطيعُ السفنُ أن تلجأَ إليه للوصول إلى كيان العدوّ.

وتبرز هنا احترافية مدهشة للقيادة اليمنية في إدارة المعركة؛ فالإعلان عن الخطوة الجديدة جاء ضمن مسار متدرج يضمن مراكمة المعادلات بصورة تحرم العدوّ حتى من خيار التضليل الدعائي؛ فإغلاق طريق البحر المتوسط أمام إمدَادات العدوّ يأتي بعد أن برهنت القوات المسلحة وبشكل استثنائي ومعترف به من قبل الأعداء أنفسهم، نجاحًا كَبيراً في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وهو نجاح شهدت به أَيْـضاً تقارير خسائر الاقتصاد الصهيوني، وتكلل أَيْـضاً بسحب قرابة 18 سفينة حربية أمريكية وأُورُوبية كانت قد قدمت إلى المنطقة؛ بهَدفِ الحد من العمليات البحرية اليمنية، وبالتالي فَــإنَّ مسألة قدرة القوات المسلحة اليمنية على تنفيذ مضامين المرحلة الرابعة من التصعيد ليست قابلة للتشكيك.

ونظرة سريعة على ما سمح العدوّ بنشره في وسائل إعلامه خلال الأشهر الماضية حول تأثير العمليات البحرية اليمنية على الاقتصاد الصهيوني، تكفي لتوضح أن المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني هي عبارة عن كارثة كبرى ستحل على "إسرائيل" قريبًا، وستظهر على شكل نقص حاد تدريجي في الكثير من الإمدَادات الرئيسية وقفزات مخيفة في الأسعار وانهيار غير مسبوق لحركة الموانئ المحتلّة (التي هي منخفضة الآن بنسبة تزيد عن 51 % بحسب صحيفة ذا ماركر العبرية)؛ الأمر الذي يعرف العدوّ أنه سيكون حصارًا كاملًا وسيجعل خيارَ الإصرار على مواصلة الإبادة الجماعية مغامرة انتحارية خاسرة لن يكون بالإمْكَان التعافي منها.

هذا أَيْـضاً ما يؤكّـده الشق الثاني من تفاصيل المرحلة الرابعة للتصعيد اليمني، وهو الشق الذي ربطته القواتُ المسلحة بهجوم العدوّ الصهيوني على رفح، حَيثُ أكّـد العميد يحيى سريع أنه في هذا الحالة فَــإنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقةٌ بالإمدَاد والدخولِ للموانئِ الفلسطينيةِ المحتلّةِ من أيةِ جنسيةٍ كانتْ وستمنعُ جميعَ سُفُنِ هذه الشركاتِ من المرورِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبغضِّ النظرِ عنْ وِجهتِها".

هذا الإعلان يعني أن الضربات وقتها ستطال حتى السفن التي ليست متوجّـهة إلى فلسطين المحتلّة ولكنها مرتبطة بالشركات التي لها علاقة بأية عمليات إمدَاد بحري للعدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستكون مكملة لمسار الحصار البحري فيما يتعلق بحرمان العدوّ من أية "مساندة" خارجية من قبل الجهات التي سيسعى بكل تأكيد إلى الاستنجاد بها لكسر الحصار اليمني على موانئه.

ويكشف هذا الجزء من خطة التصعيد اليمنية أَيْـضاً عن نظرة استباقية ذكية وواقعية لمسار الأحداث، وعن قدرة احترافية على توظيف أوراق الضغط وتدريجها بالشكل المناسب الذي يجعل العدوّ محاطًا بقائمة طويلة من "التكاليف" الباهظة جِـدًّا والخطيرة للغاية، لكل قرار عدواني في أجندته، وبالتالي حرمانه من مساحة المناورة التي يأمل أن يفتح فيها ثغرة تمكّنه من تجنب تداعيات جرائمه.

ومن نافلة القول إن ما أعلنته القوات المسلحة بشأن تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد يكشف بوضوح عن امتلاكها قدراتٍ تفوقُ التوقُّعات والتقديرات فيما يتعلق بإمْكَانية رصد وتتبع حركة الملاحة الدولية بشكل دقيق، وَأَيْـضاً إمْكَانية تنفيذ عمليات دقيقة على مسافات بعيدة للغاية وربما في أكثر من جهة في وقت واحد؛ وهو ما يعني أَيْـضاً التوصُّلَ إلى اختراقات هائلة في مسارِ تطوير الأسلحة الصاروخية والجوية.