وبحسب وكالة "رويترز" فقد أعلنت شركة "هورنبي" البريطانية التي تصنع نماذج السكك الحديدية، أن مبيعات مجموعتها للعالم بأكمله عانت بعد تراجع نتائج الربع الأخير؛ بسَببِ تأخيرات التسليم؛ نتيجة الوضع في البحر الأحمر، في إشارة إلى اضطرار السفن إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ مِن أجلِ الوصول إلى بريطانيا؛ وهو ما يضيف تكاليف كبيرة ويؤخر وصول الشحنات. 

وقالت الشركة إن مبيعاتها في الربع الرابع هبطت بنسبة 8 % على أَسَاس سنوي.

ويأتي ذلك في سياق خسائرَ متصاعدةٍ تتكبَّدُها الكثيرُ من الشركات البريطانية الكبرى؛ نتيجة العمليات اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي، حَيثُ أصبحت السفن البريطانية مضطرة لتحويل مساراتها واتِّخاذ طريق طويل؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على تورط بريطانيا في استهداف اليمن؛ مِن أجلِ حماية الملاحة الصهيونية.

وفي نهاية مارس الماضي نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا أكّـدت فيه أن تحويل مسارات السفن البريطانية بعيدًا عن البحر الأحمر "يجعل المستهلكين في المملكة المتحدة يدفعون المزيد من التكاليف مقابل كُـلّ شيء بدءاً من السيارات وحتى الشاي" مشيرة إلى أن شركة النفط البريطانية "بي بي" (بريتيش بتروليوم) العملاقة أصبحت "مضطرة لتحويل مسار رحلاتها وسط تهديدات بارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يهدّد بإشعال التضخم من جديد".

وقالت الصحيفة: إن "شركات الشحن تعاني بالفعل من تكلفة إضافية تبلغ في المتوسط 800 ألف جنيه إسترليني في كُـلّ مرة تضطر فيها إلى تغيير مسارها، إلى جانب تأخيرات لمدة أسبوعين".

وذكر التقرير أن "شركة سينسبري البريطانية حذرت مؤخّراً من أن إمدَادات الشاي معرضة للخطر؛ بسَببِ الهجمات في البحر الأحمر"، ونقلت عن بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية قوله: إن "أسعار الشحن المتفجرة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وسط مخاوفَ من ارتفاع أسعار المتاجر".

وأضافت أن شركات بريطانية كبرى مثل "ماركس آند سبنسر" و"ديوركس" وشركات أُخرى مثل دانون وأيكيا، حذرت من تأثير تأخر تسليم الشحنات.

وبحسب التقرير فَــإنَّ سلسلة الأزياء البريطانية "نكست" توقعت أن يكون نمو المبيعات منخفضًا إذَا استمرت الاضطرابات حتى عام 2024، فيما حذَّرت سلسلةُ المتاجر البريطانية الكبرى "باوندلاند" و"بريمارك" من أن "الإمدَادات قد تتضرر في الأشهر المقبلة إذَا لم يتم إيقافُ الحوثيين" حسب تعبيرها.

وفي نهاية فبراير الماضي كانت غرفة التجارة البريطانية قد نشرت تقريرًا كشفت فيه أن العمليات اليمنية أَدَّت إلى أضرار طالت 55 % من المصدِّرين في بريطانيا و53 % من الشركات المصنعة وتجار التجزئة، كما أَدَّت إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليمِ البضائع إلى المملكة المتحدة.

وذكر تقرير الغرفة التجارية البريطانية أن تأثيرات العمليات اليمنية أَدَّت أَيْـضاً إلى صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج، داخل بريطانيا.

وقال ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: إنه "كلما طال أمد الوضع الحالي، زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم".

ومع هذه التداعيات فقد أثبتت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة أَيْـضاً فشلًا ذريعًا في محاولة إيقاف الهجمات اليمنية أَو الحد منها، وقد نقلت "بي بي سي" عن ضباط كبار في البحرية البريطانية اعترافات أكّـدت صعوبة مواجهة الأسلحة اليمنية الفتاكة والسريعة، وعدم تمكّن السفن الحربية البريطانية من اعتراض أي صاروخ يمني حتى الآن؛ وهو ما يجعل الخسائر الاقتصادية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.