وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الثلاثاء، "يقف العالم أجمع أمام 200 يوم من الإجرام الصهيوني المتواصل براً وبحراً وجواً بحق قطاع غزة، أقدم خلالها على ارتكاب أبشع جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ".

وأضافت "ما يقارب من 200 ألف شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم أطفال ونساء ومليون نازح، وأكثر من مليون مصاب بأمراض معدية وأكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وأكثر من عشرة آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت".

وأشار البيان إلى أنه خلال ٢٠٠ يوم ألقى الكيان الصهيوني أكثر من 75 ألف طن متفجرات جعلت قطاع غزة فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة التدمير الهائل في المنازل والبنى التحتية، وبلغ معدل القتل اليومي 212 مدنياً منهم 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة بحق الإنسانية وفي سياق الحروب المعاصرة.

وندد البيان بتعمَّد العدو الصهيوني تكثيف غاراته ورفع وتيرة مجازره وجرائمه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في استفزاز سافر لمشاعر الأمة الاسلامية.

واستجهن البيان تعمد الكيان الصهيوني، استهداف وتدمير المستشفيات وقتل المئات من موظفي الهيئات الدولية والكوادر الطبية وإعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية بالتزامن مع تكثيف اعتداءاته في الضفة الغربية في مسعى لتهجير الأهالي بعد أن سلّح وأطلق قطعان المستوطنين المحتلين لاقتحام القرى وإحراقها، وقتل الأهالي، والسعي لتهجيرهم، ونهب ممتلكاتهم.

وتابع البيان "بات واضحاً أن الكيان ماضٍ في إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدما شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل الأمريكية والغربية"، لافتاً إلى أنه ضاعت خلال 200 يوم ما تبقى من العناوين التي يتغنى بها الغرب من حقوق المرأة، والأطفال، واليتامى وحقوق الإنسان بصورة عامة.

ولفت إلى أن أمريكا قدّمت نفسها قاتلا مباشرا للشعب الفلسطيني من خلال صفقات الأسلحة المستمرة ومنحها الغطاء السياسي للكيان وتحديها للإرادة الدولية وإصرارها المستميت على منع وقف إطلاق النار، وعطلّت كافة الهيئات والآليات والمحاكم الدولية إلى جانب المساندة الواضحة الفاضحة لدول غربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي إلى جانب أمريكا شريكة في قتل الشعب الفلسطيني بدعم الكيان في مختلف المجالات.

وأكد البيان فشل المجتمع الدولي في إلزام الكيان الصهيوني وأمريكا ودول غربية بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة، وكذا غياب دور منظمات دولية كانت تقدم نفسها حقوقية صرفت النظر عن أبشع المجازر التي يرتكبها الاحتلال قتلاً وتشريداً وتجويعاً.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار تواطؤ بعض الأنظمة العربية ومساهماتها المباشرة وغير المباشرة في قتل الشعب الفلسطيني والتخاذل الرسمي لمعظم الدول والحكومات العربية والإسلامية.

وأكدت مظلومية وحق الشعب الفلسطيني كقضية عادلة ومسؤولية إسلامية، دينية، إيمانية، أخلاقية، قيمية وإنسانية، مشيدة بمواقف القيادة الثورية والشعب اليمني وقواته المسلحة في إسناد الحق الفلسطيني والاستجابة للمشاعر الإنسانية لكل أحرار العالم.

وثمنت المواقف العربية والإسلامية والعالمية الشجاعة المساندة للحق الفلسطيني، داعية كافة أحرار وناشطي العالم إلى استمرار مساندة الشعب الفلسطيني والضغط على أمريكا والغرب المشارك في قتله والمنحاز للكيان الغاصب.