الحل الجديد الذي أعلنه محافظ البنك المركزي، هاشم إسماعيل، تمثل في الإعلان عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، كبديل عن الأوراق النقدية التالفة من الفئة ذاتها والتي أصبحت غير صالحة للاستخدام، على أن يتم إصدار عملات أخرى للفئات الأقل لاحقا، وهو حل لا يحمل أي تأثير سلبي على أسعار الصرف بحسب إسماعيل الذي أوضح أن العملة الجديدة "ستكون بديلا عن التالف" وليست كتلة نقدية جديدة تثقل كاهل القوة الشرائية للريال اليمني، مؤكدا أنها "مصكوكة وفق أحدث المعايير الدولية" في إشارة إلى الاعتبارات التي تضمن طول عمرها وصعوبة تزويرها.

وأكد إسماعيل أن استبدال العملة التي سيبدأ تداولها من اليوم الأحد، 31 مارس، سيتم عبر "نقاط ستعمل على مدار الساعة" وهو ما يشير إلى وجود خطة متكاملة للعملية.

ويمثل هذا الإعلان واحدة من الخطوات الوطنية المهمة في تأريخ الجبهة الاقتصادية، على غرار قرار منع تداول الأوراق النقدية غير القانونية التي طبعتها حكومة المرتزقة في المناطق الحرة، وهو القرار الذي كان له فضل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، فالعملة المعدنية تمثل حلا لمشكلة كبيرة وواسعة كانت تتعاظم مع مرور الوقت، وهي فقدان الأوراق النقدية من فئة 100 ريال، والتي تعتبر من أكثر الأوراق النقدية تداولا في المعاملات اليومية لغالبية المواطنين، فبالرغم من أن الشعب اليمني تمسك بهذه الأوراق على تلفها لمدة سنوات وهو ما اعتبره محافظ البنك "صورة من صور الصمود الذي أسهم في الحفاظ على تماسك العملة" فإنه لم يكن خفيا أن الكثير من أوراق هذه الفئة كانت تتلف إلى حد نهائي بشكل متزايد مع استمرار التداول، وهو ما يعني فقدان جزء مهم من السيولة النقدية المتداولة في ظرف صعب لا يحتمل مثل هذه التأثيرات أصلا نتيجة للحرب الاقتصادية المستمرة على العملة.

ومنذ بداية الحرب على العملة المحلية ونقل البنك المركزي، كان العدو يركز على استخدام الأوراق النقدية التالفة في المناطق الحرة كسلاح وأداة ابتزاز للمواطنين، من أجل دفعهم للقبول بالعملة غير القانونية التي طبعها عبر مرتزقته بكميات مهولة (أكثر من 5.5 تريليون بحسب محافظ البنك) وبدون غطاء، بهدف ضرب القوة الشرائية للريال كما حدث في المناطق المحتلة، ليترك المواطن بين خيارين قاسيين: إما القبول بالعملة المزورة والتضخم، أو التضحية بالسيولة نتيجة التلف، ومثلما أسهم قرار منع تداول الأوراق غير القانونية في التخلص من الخيار الكارثي الأول، فإن إصدار العملة المعدنية وتداولها كبديل عن التالف فقط (وهو ما يشير إلى أن الأوراق غير التالفة من فئة 100 ريال ستبقى صالحة للتداول) يمثل حلا ذكيا وعمليا للتخلص من الخيار الثاني، فعلى الواقع لن يكون هناك في السوق أي "إضافة" في حجم عملة الـ100 ريال، وكل ما سيحدث هو تحول جزء منها إلى صورة معدنية، ما يعني أن القوة الشرائية ستبقى كما هي.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوفد الوطني، ناطق أنصار الله محمد عبد السلام، أن "إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة، من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا".

وقد أعلن محافظ البنك المركزي أن هذه الخطوة "سيَعقُبُها إصدارٌ للعملاتِ المعدنيةِ للفئاتِ الأقلَ من 100 ريال" وهو ما يمثل تحركا للحفاظ على كامل السيولة النقدية في السوق وعلى القوة الشرائية للريال، وفي الوقت نفسه، سد الطريق أمام أي محاولات معادية لاستخدام تلف العملة الورقية كعنوان للترويج لخططه ومؤامراته التي يحاول من خلالها الضغط من أجل إدخال الأوراق النقدية غير القانونية إلى المناطق الحرة لخلق أزمة مشابهة لما تشهده المحافظات المحتلة.

وأكد إسماعيل أنه "عند تَحَسُّنِ الوضعِ الاقتصاديِ ومعالجةِ كلِّ آثارِ حربِ العدوانِ على العملةِ، سيراجعُ البنكُ المركزيُ سياساتِه بشأنِ العملاتِ المساعدةِ ويتخذُ ما هو مناسب" مشيرا إلى أن تحول فئة الـ100 ريال الورقية من عملة أساسية إلى عملة مساعدة جاء في الأساس "نتيجة للعدوانِ الظالمِ على بلدِنا وحربِه على العملةِ الوطنيةِ وتسبُّبِهِ بتراجعِ قيمتِها مقابلَ الدولار من مائتينِ وخمسةَ عشرَ ريالاً (215 ريالاً) إلى السعر الحالي خمسِمائةٍ وثلاثينَ ريالاً (530 ريالاً)".

ويعني ذلك أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بعد العدوان، جعل فئة الـ100 ريال تصبح متداولة بصورة أوسع بنفس مقدار تداول العملات المعدنية الأصغر في فترة ما قبل العدوان، الأمر الذي جعل هذه الفئة اكثر عرضة للتلف، فعلى سبيل المثال كانت العملات المعدنية هي الأكثر تداولا في أجرة المواصلات العامة، لكن بسبب تأثير العدوان أصبحت فئة الـ100 ريال الورقية هي الأكثر تداولا ما أدى إلى تلفها بسرعة.

 وأشار إسماعيل إلى أن عملية استبدال العملة التالفة "ستقدم درساً آخر في طبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة في الحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدّخراتهم".

وأكد أن "البنك المركزي بهذه الخطوة يستعيدُ مظهراً من مظاهرِ السيادةِ ويستعيدُ واحدةً من أهمِ أدواتِ السياسةِ النقديةِ التي استخدمها العدوانُ الأمريكيُ السعوديُ للإضرارِ بأبناءِ الشعبِ اليمني واقتصاده ومعيشته".