وكالات | 16 يونيو | المسيرة نت: كشفت الصين عن قائمة بمنتجات أمريكية ستخضع لرسوم إضافية، وذلك ردا على الإعلان الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية.
وبحسب وكالة الصين الجديدة "شينخوا" قررت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على 659 من المنتجات الأمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيان صدر عن اللجنة، سيتم أيضا فرض رسوم إضافية على 545 منتجا بقيمة نحو 34 مليار دولار أمريكي، من بينها منتجات زراعية وسيارات ومنتجات مائية، وستكون فعالة بدءا من 6 يوليو 2018 المقبل.
وسيتم إعلان تاريخ بدء سريان فرض الرسوم الإضافية على باقي المنتجات الـ114 في وقت لاحق، وتشمل منتجات كيماوية ومعدات طبية ومنتجات طاقة.
وأوضح البيان أن القرار اتخذ بما يتفق مع النصوص ذات الصلة الخاصة بقانون التجارة الخارجية الصيني ولوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن رسوم الاستيراد والتصدير، فضلا عن المبادئ الأساسية للقوانين الدولية.
كانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار أمريكي.
وبدءا من 6 يوليو، سيتم فرض رسوم إضافية على ما تبلغ قيمته نحو 34 مليار دولار أمريكي من المنتجات الصينية، في الوقت نفسه، ستتم مراجعة فرض رسوم على القيمة المتبقية وهي 16 مليار دولار أمريكي من المنتجات الصينية من خلال عملية الإشعار والتعليق العامة.
وقال البيان إن "الخطوة الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، وتتعارض مع التوافق الذي تم التوصل إليه بالفعل في المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتمثل انتهاكا شديدا لحقوق ومصالح الجانب الصيني الشرعية. كما تضر بمصالح الصين وشعبها."
وقال مسؤول مكتب لجنة الرسوم الجمركية إن الرسوم الإضافية التي تستهدف البضائع الصينية، حال فرضها، ستغير الظروف التجارية لهذه البضائع "بدرجة كبيرة"، وستؤثر على جهات الإنتاج والشركات التجارية ذات الصلة، فضلا عن عملية الإنتاج والتشغيل الخاصة بالمراحل الأولية والنهائية للصناعات.
وأوضح المسؤول أن الإجراء الذي قامت به الصين جاء ردا على الظروف الطارئة التي نجمت عن الانتهاكات الأمريكية للالتزامات الدولية.
وأضاف المسؤول أن الصين لاحظت في البيان الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض رسوم إضافية إذا ما اتخذت الصين إجراءات على سبيل الرد، والصين تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات للرد على أي إجراء أمريكي في المستقبل.
