ووفقاً لموقع "بي بي سي" يأتي ذلك في إثر تخفيض المواطنين إنفاقهم إذ تظهر الأرقام الرسمية أنّ هذا التخفيض، إلى جانب إضرابات الأطباء، وانخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس، هي عوامل دفعت بريطانيا إلى الركود، في نهاية العام الماضي.

ولفت الموقع، إلى أنّ هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، قد أوفى بالتعهد الذي قطعه في كانون الثاني/يناير، من أجل تنمية اقتصاد بلاد، مؤكدا تعلن أبداً عن الإجراء الذي ينبغي استخدامه من أجل تقييم ما إذا تم الوفاء بتعهد سوناك، على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك، كما تابع "بي بي سي".

وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أنّ مصادر أوضحت أنّ تحقيق هذا التعهد سيكون ببلوغ الاقتصاد البريطاني، بين أكتوبر وديسمبر، حجماً أكبر مما كان عليه مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي سبقت هذه المدة، وبناءً على هذا المعيار، فإنّه لم يتمّ الوفاء بالوعد الذي قطعه سوناك، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.1%، خلال الفترة الممتدة بين يوليو سبتمتر.

وبين الموقع أنه على مدار عام 2023 كله، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط، مشيرا إلى أنه النمو هو الأضعف منذ عام 2009 (باستثناء سنوات جائحة كورونا)، عندما كانت بريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى تعاني من جراء الأزمة المالية العالمية، عندما توقف الإقراض المصرفي تقريباً. 

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية "ONS"، ثمة عدد من المجالات التي تعثّر فيها الاقتصاد البريطاني، في نهاية العام الماضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تباطؤاً في جميع القطاعات الرئيسية التي تقاس من أجل تحديد صحة اقتصاد المملكة، بما في ذلك البناء والتصنيع.

وبحسب ما أورد "بي بي سي"، فقد أنفق المتسوّقون أموالاً أقل خلال شهر ديسمبر، بعد استفادتهم من مبيعات "الجمعة السوداء" ("Black Friday"، وفيه تحصل تخفيضات كبيرة على السلع)، في تشرين الثاني/نوفمبر.،فيما تأثرالقطاع الصحي بإضراب الأطباء المبتدئين، توازياً مع انخفاض مستويات الحضور في المدارس بنسبة 1%.

وفي السياق، بيّن الموقع أنّ الناس يدفعون المزيد من الضرائب إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع باطّراد، لأنّهم حينها يكسبون وينفقون أكثر، وهذا يعني المزيد من الأموال للحكومة التي يمكنها اختيار إنفاقها على الخدمات العامة، مثل المدارس والشرطة والمستشفيات.

لكن في ظل هذا الوضع، يتطلّع وزير الخزانة، جيريمي هانت، إلى تقليص أكبر في الإنفاق العام، كوسيلة لتحقيق تخفيضات ضريبية في الميزانية في الـ6 من آذار/مارس، بحسب ما أكدت مصادر في الوزارة لـ"بي بي سي".

الى ذلك شدد الموقع على أن التوقعات الخاصة بالمالية العامة قد تدهورت بصورة ملموسة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، في حين لم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن الميزانية بعد.