وفي كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بطلب من الجزائر بخصوص وضع الفلسطينيين المهجرين في غزة أكد غريفيث أن الترحيل القسري والجماعي للفلسطينيين سيكون انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وأكد غريفيث أنه أصبح من المستحيل تقريبا تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أنه "في هذه الحالة، فإن نقل الصراع جنوبا سيجبر الناس على الذهاب إلى الدول المجاورة، وقد أعلنت بعض الدول أنها لا تستطيع استضافة (الخارجين من غزة)، ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على العودة وفقا للقانون الدولي".

من جانبها، صرحت إيلز براندز كيريس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التهجير القسري الجماعي بدأ في 12 أكتوبر الماضي عقب إصدار جيش العدو الإسرائيلي أمر إخلاء الجزء الشمالي من غزة.

وأشارت إلى أن 90% من المجتمع في غزة يواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي، مؤكدة أنه يمنع تجويع المجتمع المدني كأسلوب من أساليب الحرب.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة عدم منع عودة الفلسطينيين الذين طردوا قسرا من غزة، مشيرة إلى أنه يجب توفير ضمانة قوية تمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم.

وقال غريفيث: إن مراكز الإيواء فاضت والمياه والغذاء على وشك النفاد، مبينا أن 134 منشأة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعرضت للقصف؛ حيث استشهد 148 موظفا أمميا.

وذكر غريفيث أن منشآت الإغاثة الإنسانية تعرضت للاستهداف رغم إبلاغ الجيش الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تعريض العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لخطر جسيم.

وأعرب عن استيائه من أمر الإخلاء الصادر عن الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن الغارات الجوية تركزت في الأماكن التي طُلب من المدنيين الذهاب إليها كملاذ آمن، مؤكدا أنه مع استمرار العمليات العسكرية لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة.

ونقل عن الموظفين الأمميين الذين تمكنوا من الذهاب إلى شمالي غزة قولهم إن ما رأوه كان مروعا بشكل لا يوصف؛ حيث الجثث ملقاة على الطرق، والناس الذين يعانون الجوع.

في المقابل، حذر المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا من أن ما وصفه بالطرد العنيف المستمر للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة سيهز حتما المنطقة برمتها وستكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن كيان العدو الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.