فمع استمرار الحرب وفقدان الأمن تؤكّد مراكز دراسات وبحوث متخصّصة على ارتفاع معدلات الهجرة العكسية حيثُ قاربت منذ بدء الحرب على غزة ربع مليون مهاجر عادوا إلى بلدانهم الأصلية.

تذهب الدراسات إلى أن الحرب على غزة عززت حالة فقدان الشعور بالأمان والثقة وانهيار مؤشرات رأس المال الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي والذي يشهدُ منذ فترة انقسامات تصاعدت حدّتُها إثرَ قراراتٍ حكومةِ نتنياهو الرامية لتقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة.

أيقظت الحرب الأخيرة وهي الأطول في تاريخِ الكيانِ المحتل مشاعر القلق الوجودي لدى المستوطنين، حيث تشير الدراسات إلى ارتفاع قياسي لمعدّلات النزوح الداخلية الى نحو نصف مليون مستوطن غادروا مستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة الى الجنوب، ما أسفر عن خلو كامل لبعض المدن في الغلاف وعند الحدود اللبنانية.

الانتكاسات المتوالية أمنياً وعسكرياً التي تُمنى بها المؤسسة العسكرية الحاكمة الفعلية للكيان الإسرائيلي انعكست على أكثر من صعيد، أمني واجتماعي واقتصادي بتداعياتٍ طويلة الأجل ويصعب التعافي منها؛ وفي السياق تشير الدراسات إلى انهيار اقتصادي يفاقم من ارتفاع معدّلات البطالة على وقع تعطل المؤسسات الانتاجية الصناعية والاقتصادية الكبرى ومنها الخدمية والسياحية والزراعية، وهو ما دفع البنك المركزي للكيان إلى دعوة الحكومة لاتباع سياسة مالية مسؤولة في إشارة إلى زيادة معدلات الإنفاق العسكرية المفرطة تحت ضغط الحرب على حساب ميزانية الخدمات الاجتماعية.

وتوقع البنك بارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 26% للعام الحالي، و65 % للعام القادم، في ظل خسائر يتوقع أن تطال كافة القطاعات الإنتاجية، ما يعني أن الكيان المحتل سيسعى لنيل قروض خارجية لسد عجز ميزانيته البالغ 8 مليارات دولار.

وفي حال استمرار الحرب على غزة لفترة طويلة، رجحت وزارة المالية لكيان العدو أن تتسبب هذه الحرب في تعريض اقتصاد الكيان للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.

فيما نقل موقع "كلكليست" الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد عن الوزارة توقعها انخفاض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة (قبل نشوب الحرب الأخيرة) بنمو عند 2.7% فقط.

ووضع الموقع عدة سيناريوهات لأداء الاقتصاد الإسرائيلي تبعا لمجريات الأزمة الحالية واستمراريتها أو الحد منها.

ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، في حالة استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلي.

أما في حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، وبالتالي سيقع الاقتصاد في الركود.

في ذات السياق، حذر اتحاد الصناعات الغذائية الإسرائيلي من نقص في الغذاء بسبب الحرب على غزة وهجمات من أسماهم "الحوثيين" في البحر الأحمر.

ويعتمد كيان العدو بشكل رئيسى على البحر الأحمر في استيراد وتصدير منتجاته، ومنذ شن عدوانه ضد قطاع غزة، أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية حتى وقف العدوان على غزة.

وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.