-
العنوان:وزير الخارجية الإيراني: مجلس الامن أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:متابعات | 30 نوفمبر | المسيرة نت: قال وزير الخارجية الإیرانی حسين أمير عبد اللهيان إن الامم المتحدة لا سيما مجلس الأمن أخفقا لحد الان في مجال تحمل مسؤوليتهما القانونية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا الاخفاق ناجم عن الدعم الامريكي للكيان الصهيوني.
-
التصنيفات:دولي
-
كلمات مفتاحية:إيران مجلس الأمن وزير الخارجية الإيراني العدوان الإسرائيلي على غزة #طوفان_الأقصى
جاء ذلك في كلمة كان من المقرر ان يلقيها وزير خارجية إيران في اجتماع مجلس الأمن ليوم الاربعاء، لكن وبسبب تأخر واشنطن في إصدار تأشيرة الوفد الايراني، لم يتمكن من المشاركة في الاجتماع.
وقال امير عبد اللهيان في كلمته انه يجب الاعتراف بشجاعة وصراحة بان الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي أخفقا لحد الان في القيام بمهامها ومسؤولياتهما القانونية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وهذا الاخفاق ناتج عن الدعم الامريكي السافر للكيان الصهيوني المحتل والحد من اعتماد اي اجراء مؤثر لجعل اسرائيل تتحمل المسؤولية.
وأضاف ان هذا يعد فشلا اخلاقيا للأسرة الدولية ونظام الامم المتحدة لكن مسؤوليته الرئيسية تقع على عاتق القوى التي تمنع مجلس الامن من الاضطلاع بدوره وفقا لميثاق الامم المتحدة.
وتابع وزير الخارجية الايراني ان مجلس الامن واعضاءه يقفون اليوم امام اختبار جسيم للغاية. ولا شيء سوى ضمان الوقف الكامل للهجمات الاجرامية لإسرائيل يعوض عن جزء طفيف من الخجل الاخلاقي للأسرة الدولية ازاء الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.
واكد انه يجب الانتباه الى أن الهدنة الانسانية ورغم كونها مفيدة، لا يجب أن تتحول الى مستمسك لتبييض الجرائم السابقة وفرصة للتمهيد لجرائم جديدة.
واكد انه لا يجب تطبيع الجريمة والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وهذا واجب حقوقي واخلاقي وفقا للمادة الواحدة المشتركة لمعاهدات جنيف الاربعة لعام 1949 ومعاهدة التصدي للإبادة الجماعية لعام 1948.
واستطرد يقول ان المقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني لنيل حق تقرير المصير والدفاع عن حقوق الانسان والكرامة الانسانية للفلسطينيين هو حق مقبول وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ولا أحد او دولة او منظمة تقدر على انتزاع هذا الحق من الفلسطينيين.
واكد وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي إطار سياستها المبدئية القائمة على معارضة العدوان واستخدام القوة في العلاقات الدولية والاحتلال والعنصرية والتمييز العنصري وكذلك في إطار سياساته المسؤولة لحماية السلام والامن الاقليمي والدولي، تواصل دعمها للحركة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال والفصل العنصري المفروض على ارض فلسطين.
