وأصيبت قطاعات متعددة بالشلل كقطاع البناء، ولمصانع والمطارات ومختلف القطاعات كما تفاقمت خسائر العدو في قطاع السياحة، ولإنفاق عسكري الكبير عوامل كثيرة أسهمت في حجم التكلفة التي سيتكبدها اقتصاد العدو الإسرائيلي، فيما تتوقع التقارير والتحليلات التي تضج بها الصحف الصهيونية أن يتكبد اقتصاد كيان العدو الإسرائيلي خسائر اقتصاديةً فادحة إن لم تكن الأضخم منذ تأسيسه.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحدثت عن "أكبر كارثة اقتصادية" في تاريخ كيان العد والإسرائيلي، محملةً حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن الخسائر التي يتعرض لها الكيان، متهمةً حكومته بتجاهل الإشارات الحمر في القطاع الاقتصادي كما تجاهلت الإشارات والتحذيرات في المجال الأمني.

وسجلت عملة العدو انخفاضاً حاداً أمام الدولار إلى أدنى مستوًى له منذ أحد عشر عاماً، وبنسبة خمسة بالمئة في واحد من أهم المقاييس التي تعكس المخاطر الاقتصادية في الكيان بالرغم أن واشنطن ضخت للكيان خمسةً واربعين45 مليار دولار لحماية العملة وفق نيويورك تايمز.

وبحسب إعلام العدو فإن بورصة "تل أبيب" تهاوت بدورها بنسبة تخطت 8%، فيما ارتفعت قيمة السندات الحكومية بنسبة 136% منذ بدء العدوان، في حين تسبب بيع سندات الشتات بخسائر تقدر بـ 2.839 مليار دولار، وسط توقع بارتفاع الدين العام الذي بلغ بالفعل 274.7 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي 350 مليار دولار. 

وتوضح التقارير أن منطقة غوش دان، درة تاج الاقتصاد وصناعة التكنولوجيا لدى العدو، دخلت في حالة شلل كبير وبلغت خسائرها أكثر من ملياري دولار حتى الآن، على وقع الصواريخ التي تطلق عليها من غزة.

وفي 9 أكتوبر، أوقفت وزارة الطاقة لكيان العدو، الإنتاج في أهم حقل للغاز الطبيعي البحري في "إسرائيل"، منصة "تمار" الإسرائيلية (التي يبلغ إنتاجها نحو 10.2 مليارات متر مكعب، وتؤمن نحو 70% من حاجة "إسرائيل" لتوليد الكهرباء)، خوفاً من استهدافها، وهو ما من شأنه أن يكبد قطاع الطاقة والغاز مئات ملايين الدولارات أسبوعياً، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وعلقت شركة "شيفرون" الأميريكية، أنشطتها في منصة "تمار" الإسرائيلية لاستخراج الغاز، بعد أن طلبت حكومة العدو منها ذلك، وأوقفت ضخ الغاز عبر خط أنابيب شرق المتوسط (EMG) تحت سطح البحر، الذي يربط مدينة عسقلان في جنوب الأراضي المحتلة بالعريش في مصر.

قطاع السياحة والطيران، تعرضا لضربة قاسية، بعد قصف مطار بن غوريون في تل أبيب، وعلقت شركات الطيران العالمية رحلاتها بالتزامن مع خروج مطاري رامون وحيفا عن الخدمة، وتقدر خسائر قطاع الطيران قرابة ملياري دولار، بمعدل مائة مليون دولار يومياً.

إلى ذلك، تخطت تكلفة الدمار في مستوطنات غلاف غزة عتبة المليار دولار، فيما يكلف نقل مائتي ألف مستوطن في مستوطنات الجنوب والشمال نحو 100 مليون دولار أسبوعياً، علاوة على تكاليف الحرب التي تقدر حتى اللحظة بنحو مليار دولار يومياً، أي نحو 22 مليار دولار حتى الثامن والعشرين من أكتوبر، الناتجة عن الحرب.