-
العنوان:طهران: سنرد قريبا بعقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:وكالات | 21 فبراير | المسيرة نت: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء الاثنين، أن بلاده ستعلن قريبًا قائمة عقوبات مضادة ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي اخيرا.
-
التصنيفات:دولي
-
كلمات مفتاحية:الخارجية الإيرانية الاتحاد الأوروربي
ووفق وكالة "إرنا" قال كنعاني في تصريح له، مساء الاثنين، ردًا على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بحق مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض مؤسسات الدولة: ردًا على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فإن الجمهورية الإسلامية ستعلن قريبا عقوباتها المضادة.
وحذرت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا من عواقب السلوك التدخلي للغرب وقالت إن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد.
وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أمس الأحد، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل: إن سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة هو استمرار للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب ، ووثبت اكثر فاكثر استمرار المعايير المزدوجة وغير الواقعية من خلال استخدام مفاهيم حقوق الإنسان كأداة.
كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، تصرفات الغرب المعادية لإيران بأنها مرفوضة وغير بناءة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والأنظمة والآليات الدولية، وذكر أن الدول ليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.
وفي إشارة إلى حق إيران في الرد بالمثل على العقوبات المفروضة، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في استخدام قدراتها وإمكاناتها وحقوقها القانونية لردع السلوك الخاطئ وغير البناء لهذه الدول، يؤدي إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية لن يمر دون رد فعل، وإيران لن تتأثر بالضغوط السياسية التي يتم تنفيذها في بعض المناطق بهدف الحصول على تنازلات من الجمهورية الإسلامية.
وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة الخامسة من العقوبات ضد إيران الاثنين استمرارًا لدعم أعمال الشغب الأخيرة.
وفي حزمة العقوبات الاوروبية الجديدة، تم فرض الحظر على مؤسستين و32 شخصية إيرانية، من ضمنهم وزيرا "الثقافة والإرشاد الإسلامي" و"التربية والتعليم" ومسؤولو الأمن والبرلمانيون، لارتباطهم المزعوم بما يسمى بـ "الحملة الأمنية ضد المتظاهرين".
وبحسب إعلان الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، فقد تم تجميد أصول الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات ومنع شركات ومواطني الاتحاد الأوروبي من التعامل المالي معهم، كذلك، لا يحق للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للعقوبات السفر إلى الدول الأعضاء ويحظر دخولهم الى هذه البلدان او عبورهم منها.
