تماماً كجهنم.. هل من مزيد!.. تحصد الأمم المتحدة أموال المانحين تحت يافطة الاستجابة الانسانية! فيما اليمن واليمنيون يتجهون الى الأسوأ منذ أن وطئت أقدام الأمم أرض اليمن.

وتحت يافطة الاستجابة الإنسانية، تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمراً لما يسمى بالمانحين، بهدف جمع أكثر من أربعة مليارات دولار، لتغطية ما تصفها الأمم المتحدة بالاحتياجات الإنسانية، محذرة من عواقب كارثية في حال المساعدات على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش. 

تضع الأمم المتحدة أهدافاً هُلامية من قبيل منع الوفيات، وتقليل مخاطر الحماية والاستجابة، والهدف الأساس الاستثمار في معاناة الشعب اليمني، وذلك ما يفسر حرصها على إدارة العدوان والحصار بشكل أو بآخر، حفاظاً على إدارة بقرة المانحين، وحلبها باستمرار وباسم الملف الإنساني في اليمن.

بكثير من الشك وكثير من الأسئلة ينظر كثير من اليمنيين إلى مؤتمر المانحين المرتقب في السابع والعشرين من الجاري، في السويد وسويسرا، استناداً إلى تجربتهم مع عدد من المؤتمرات المماثلة قبل وبعد العدوان والحصار على اليمن.

أكثر من 15.35 مليار دولار حصدتها الأمم المتحدة، منذ العام 2015 إلى العام 2023، فضلا عن أكثر من 11 مليار خلال عامي 2006 و2012.

بقسمة مجموع المساعدات خلال سنوات الحرب، فإن الناتج لكل عام ملياران ومئتان وسبعة وأربعون مليون ريال ، تكفي فاتورة المرتبات السنوية لكل الموظفين، وتفيض عن قيمة المرتبات السنوية بمقدار ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دولار. هذا فضلاً عن حجم المنهوب من النفط والغاز الذي لامس العشرة مليارات دولار منذ العام الفين وثمانية عشر. 

أمام هذه الأرقام الفلكية، تستمر الكارثة الإنسانية، كارثة تسهم الأمم المتحدة ودول العدوان في تعميقها أكثر فأكثر، إذ كان الأحرى بها وبدول العدوان بدلاً من الاستثمار والمتاجرة بمعاناة اليمنيين، أن تضغط باتجاه إنهاء أسباب الأزمة، ومنع المتسببين بها، من خلال رفع الحصار كلياً عن مطارات وموانئ اليمن، وتمكين اليمنيين من الاستفادة من خيراتهم وثرواتهم النفطية والغازية والسمكية بدلاً من أن تنهبها وتعبث بها دول العدوان والمرتزقة.

تلك مطالب رفعها المفاوض اليمني وعدها أولية وضرورة للحل وتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية، لكن رباعية العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومعهما الأمم المتحدة ومجلس اعتبروا أن استحقاقات اليمنيين، مطالب تعجيزية، وأصروا ولا يزالون على إخضاع هذه الملفات للمفاوضات، لولا صلابة الموقف الوطني، ورفض عسكرة الملفات الإنسانية، واشتراط حله أولوية قبل أي ملف آخر.