التقرير الصادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) بعنوان "التعذيب في حركة بطيئة"، أوضح أن الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكن اعتباره تعذيباً.

وقالت المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هيلين ليجي، إنّ "عشرات الآلاف من المدنيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية ليست أضراراً جانبية للنزاع".

وأشارت إلى أن الحصار يهدد بإدخال البلاد في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنّ في ديسمبر 2020 سجلت الأمم المتحدة 131 ألف حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والمياه النظيفة، وفي يوليو من هذا العام، قدر برنامج الغذاء العالمي أن يمني واحد تقريباً من بين كل ثلاثة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد".

وأضاف التقرير: أنّ الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات البحرية إلى شمالي البلاد الخاضع لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني، والتي تستضيف 70٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تلعب دوراً حاسماً في هذا الدمار.

ويستورد اليمن 90٪ من احتياجاته من الغذاء والوقود والأدوية، وتسببت سيطرة التحالف على سفن الشحن التجارية والإنسانية، (ظاهرياً لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة)، في تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى ركوع الاقتصاد الهش بالفعل.

كما شدد التقرير على أنّ عمليات البحث التي قام بها التحالف "لم تؤد إلى أي اكتشاف للأسلحة، وبدلاً من ذلك، فإن القيود المفروضة على واردات الوقود، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير غير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية".

كما جاء في التقرير أن "الدول الأعضاء في التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات، يمكن أن تتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى مسؤولية جنائية دولية لعملائها، وينطبق الشيء نفسه على شركائهم والدول والشركات الخاصة التي تزود الأسلحة وبالتالي تلعب دوراً حاسماً في تفاقم الوضع".

وطالب التقرير أيضاً بإنهاء الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.