الناطق باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، عصام المتوكل، أكد في تصريحات إعلامية، أن التحالف، “منذ إعلان الهدنة إلى الآن لم يسمح إلا لسفينة البنزين (قيصر) بالدخول إلى ميناء الحديدة، في حين لا يزال يحتجز سفينتي بنزين”، وهي المادة التي تشتد حاجة المواطنين إليها، بعد أشهر من منع دخولها، وما نتج عنه من نقص تسبب في أزمة هي الأولى من نوعها، وارتفعت فيها أسعار البنزين إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين 5 دولارات في السوق السوداء.

وأضاف المتوكل أن مواصلة التحالف لاحتجاز بقية السفن، والتي كان المفترض أن تطلق دفعة واحدة فور إعلان الهدنة، يكشف عن سوء نوايا من قبل التحالف، حيث لا مبرر لمواصلة احتجاز السفن، ما دامت الهدنة قد نصت على دخول 18 سفينة وقود طوال الشهرين، أي بمعدل 9 سفن كل شهر، مشيراً إلى أن الشركة لا يمكنها استقدام سفن أخرى، فيما لا يزال التحالف يحتجز السفن السابقة لديه، وذلك على اعتبار أن أي سفينة يتم استقدامها قد يعترضها التحالف، ويقودها إلى منطقة الاحتجاز، وفقاً لما أسماه المتوكل بـ”سياسة التقطير”، في إشارة إلى عدم التزام التحالف بإطلاق سراح السفن المحتجزة لديه دفعة واحدة فور إعلان الهدنة، واكتفائه بإطلاق سفينة واحدة.

وطالب المتوكل الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها في الضغط على التحالف لتنفيذ البند الخاص بدخول سفن الوقود ضمن الهدنة المبرمة، كاشفاً عن حالة من عدم الثقة بمصداقية التحالف في تنفيذ هذا البند، وذلك بالنظر إلى استمرار احتجاز السفن رغم مرور أربعة أيام منذ إعلان الهدنة.

وعن كل يوم يواصل التحالف احتجاز أي سفينة، فإن ذلك يضيف غرامات تتراكم على كلفة وصول الشحنة التي تحملها، لتشكل زيادة جديدة في السعر يتحملها المواطن، وفي هذا السياق قال المتوكل: إذا توقف منع وصول السفن إلى الميناء فستلغى غرامات التأخير، وبالتالي سينخفض سعر مبيعات المشتقات في مناطق سلطة صنعاء بشكل ملموس، وسينعكس ذلك على كل شيء، ونحن هنا نتحدث عن السفن التالية وليس عن السفن الأربع المحتجزة”.

وأضاف: “حين تصل السفن التي ستلي السفن الأربع المحتجزة وفي حال التزم التحالف بما تعهد به وفق الهدنة بعدم عرقلتها فسيكون سعر المشتقات في المناطق المحررة أقل بكثير مما هو عليه في المناطق المحتلة، والأقل على مستوى الجمهورية وسيكون خاضعاً لسعر البورصة العالمية”.

ويؤكد اقتصاديون أن الأثر المتوقع من الهدنة، في ما يخص دخول إمدادات الوقود، سيتضاءل في حال لم يتم رفع القيود عن السفن بشكل كامل، سيما وأنها مفتشة من قبل بعثة الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي، وحاصلة منها على تصاريح الدخول، مشيرين إلى أن أي اعتراض لهذه السفن أو اقتيادها إلى أي وجهة غير ميناء الحديدة، سيمثل إخلالاً بالهدنة، وسيحرم اليمنيين من أي أثر لها على المستويين الاقتصادي والإنساني.

المصدر: يمن إيكو