وأكد الخبراء أن تهرب الرياض عن مسؤولية نقص الإنتاج النفطي للسوق الدولية، بحُجة تعرضها للهجمات، غير مبرر، إذ بإمكانها رفع الحصار المفروض على الموانئ اليمنية، والوفاء بالتزاماتها بإمداد السوق الدولية وبالأخص الغربية بالنفط في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الأحد، البدء في خفض الإنتاج اليومي في إحدى منشآتها النفطية، بعد تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ومعمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق أخرى لانفجارات منفصلة خلال يومي السبت والأحد المنصرمين، وسط تحذيرات دولية من أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدى إلى أزمة طاقة عالمية هي الأولى من نوعها.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% اليوم الإثنين، مع استمرار النزاع الأوكراني الروسي، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت 114 دولاراً للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 110 دولارات، وسط صعوبات يواجهها المنتجون الرئيسيون للنفط في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وتواجه السعودية ضغوطاً غربية لزيادة إنتاج الخام للإسهام في تخفيض ضغط الطلب الأوروبي والغربي على النفط الخام والغاز الطبيعي، سبب الحرب الروسية الأوكرانية، والإجراءات الأوروبية الغربية ضد موسكو، في الوقت الذي وجدت الرياض نفسها مقيدة بالاتفاق مع روسيا ضمن اتفاقية دول منظمة أوبك وحلفائها المعروف بـ(أوبك بلس)، التي أقرت في يوليو الماضي زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، اعتباراً من أغسطس 2021م، مع تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية العام 2022م.

وتراجع إنتاج السعودية من النفط الخام خلال العام الماضي 2021، بنسبة 1.3% ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 9.1 مليون برميل، مقارنة بـ9.2 مليون برميل في 2020 بانخفاض حجمه نحو 0.1 مليون برميل يومياً، مشكلاً 34.5% من إنتاج منظمة “أوبك”، وكان إنتاجها قبل الجائحة عند 9.8 مليون برميل في 2019م.

وحسب وكالة رويترز، أظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة أوبك + أن إنتاج بعض الدول ما زال لم يصل إلى المستوى المتفق عليه من حصص الإنتاج، مؤكداً أن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يومياً في فبراير المنصرم.

وتمد السعودية السوق العالمية بمتوسط يتراوح ببين 4.5-6 ملايين برميل من النفاط الخام يومياً، غير أن استمرار حالة الحرب والحصار وفي اليمن من قبل التحالف الذي تقوده الرياض، بات-وفق المراقبين الدوليين- خطراً يهدد بشل قدراتها الإنتاجية واستقرارها الاقتصادي، وليس أمامها سوى الخروج بأقل الخسائر، من وجهة نظر خبراء الاقتصاد الدولي.

وتسعى دول الخليج لمرحلة جديدة من التهدئة عبر محادثات يمنية/يمنية في الرياض، غير أن صنعاء رفضتها لاعتبارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في كون السعودية طرفاً في الحرب، والثاني استمرار حصار التحالف الاقتصادي المطبق على الموانئ والمطارات الرئيسة في البلاد، مؤكدة أن عمليات “كسر الحصار” تأتي في إطار ردها المشروع على حصار التحالف، بقيادة السعودية، لموانئ ومطارات الشعب اليمني، ومنع وصول الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة.

الإحصاءات الصادرة عن حكومة صنعاء أشارت إلى أن الحصار المفروض، كبد الشعب اليمني خسائر مليارية يصعب حصرها، إذ توزعت بين المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن حظر مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال لا الحصر، كبد قطاع الطيران المدني والأرصاد والقطاعات المرتبطة به بصنعاء، حوالي أكثر من 3 مليارات دولار، وخسر 80% من كوادر القطاع وظائفهم، فضلاً عن وفاة مئات الآلاف من المرضى حرموا من السفر للعلاج، في ظل عجز أممي ودولي رغم أن قرابة 60 مطالبة أممية ودولية رفعت من داخل مجلس الأمن تؤكد جميعها ضرورة رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، منذ إغلاقه وفي وجه المرضى في الداخل والعالقين في الخارج، في 9 أغسطس 2016م.