وأكدت المصادر أن الرياض أمهلت كافة المواطنين وملاك الشركات الخاصة في منطقتي الدمام والإحساء شرقي السعودية، مدة شهرين فقط، بتسريح العمال اليمنيين استعدادا لترحيلهم، متوعدة بفرض عقوبات على الشركات الخاصة في حال لم تسرح العمال اليمنيين في المدة المحددة لها.

وكانت السلطات السعودية أقرت في يوليو الماضي، ترحيل كافة المغتربين اليمنيين من المحافظات الجنوبية، منهم 300 أكاديمي، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، في خطوة لاقت استياء كبيرا في الشارع المحلي والعربي.

المجلس السياسي الأعلى في اليمن، وخلال اجتماع له اليوم الاثنين، استنكر ما تقوم به السلطات السعودية تجاه المغتربين اليمنيين وطرد وترحيل الأكاديميين بسبب هويتهم اليمنية.

من جانبه، استنكر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، ما يتعرض له المغتربون من مضايقات غاية في السوء دون أي سبب سوى أنهم يمنيون، مؤكدا أن قضية المغتربين اليمنيين في المملكة قضية إنسانية بامتياز.

بدورها، أدانت وزارة شئون المغتربين في حكومة الإنقاذ الوطني بشدة قرار السلطات السعودية وإجراءاتها التعسفية بترحيل المغتربين اليمنيين، والتي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة الاحتفاظ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وتحرص المملكة على إصدار قرارات شفوية بترحيل المغتربين اليمنيين هروبا من المساءلة القانونية من المنظمات الدولية؛ كون الترحيل تعسفيا وبدون أية إجراءات قانونية تحفظ مستحقات العمال، خاصة مع مصادرة حقوق وممتلكات المغتربين.

واتسعت الحرب السعودية على الأكاديميين اليمنيين المتواجدين على أراضيها، يوم أمس، بالتوازي مع إعلان جامعتين جديدتين الانضمام إلى حملة طرد العاملين فيها، ضمن خطط السعودية إنهاء عقود مئات الآلاف الهادفة؛ لتشديد الحصار على اليمن الذي يتعرض لحرب وحصار منذ 7 سنوات.

وأفادت تقارير إعلامية بتسريح جامعتي بيشة والباحة قرابة 100 موظف يمني مع إغلاقها النظام في وجوههم وإنهاء تعاقدهم بشكل قسري، لتضاف الجامعيان إلى قائمة أولية تضم قرابة 5 جامعات حتى الآن تم طرد قرابة 300 أكاديمي يمني منها.

ويعد التوجـه السعودي بطرد العمالة اليمنية في هذا التوقيت بالذات، ضمن التوجيهات الأمريكية القذرة التي يتخذها تحالف العدوان لضرب الاقتصاد الوطني ومضاعفة أعباء اليمنيين، والتي تتزامن مع رفع أدوات العدوان لسعر الدولار الجمركي، بالإضافة قيامها بطباعة المليارات من العملة النقدية.

من جانب آخر، أعلنت الفلبين، السبت، تلقيها رسميا طلبا سعوديا بإرسال المزيد من العمالة؛ لسد فجوة العجز المتوقع جراء خطط المملكة لطرد العمالة اليمنية، في خطوة تكشف دوافع الرياض من الخطوات التصعيدية الأخيرة ضد المغتربين اليمنيين الذين تشن عدوانا وحصارا على بلادهم منذ 7 سنوات.  

وفي السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عودة أكثر من ثلاثة آلاف يمني إلى بلادهم من المغتربين المقيمين في السعودية خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المنظمة في تقرير لها: إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة رصدت 1.821 يمنيا عادوا من المملكة خلال شهر يوليو 2021، بعد طردهم وترحيلهم تعسفيا من قبل النظام السعودي.