-
العنوان:تصعيداً للحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.. أدوات العدوان ترفع الجمارك 100%
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:متابعات | 27 يوليو | المسيرة نت: أقدمت حكومة فنادق الرياض على قرار جديد يضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين، كما يفتح بابا إضافيّا لنهب المزيد من العائدات على حساب تلك المعاناة، وذلك في إطار تصعيد الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.
-
التصنيفات:اقتصاد
-
كلمات مفتاحية:اليمن مرتزقة العدوان اقتصاد الحرب الاقتصادية على اليمن
وذكرت وسائل إعلام سعوديّة أن حكومة المرتزقة قرّرت رفع سعر صرف "الدولار الجمركي" إلى الضعف (من 250 إلى 500 ريال)، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع.
في ذات السياق، اعترضت ما تسمى "الغرفة التجارية والصناعية" التابعة لسلطة الفار هادي في عدن، على هذا القرار، مشيرة إلى إنه "سيؤدي إلى رفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف وسيثقل كاهل المواطنين، كما سيوسع ظاهرة التهريب، وسيسبب استيراد بضائع أقلّ جودة لتقليل الكلفة"، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام المرتزقة.
ودعت "الغرفة التجارية" التابعة للمرتزقة، اليوم الثلاثاء، جميع التجار إلى "تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي" حتى تتراجع حكومة الفارّ هادي عن هذا القرار.
وأضـاف البيان أن القرار "سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيوسع نطاق الجوع بين أوساط المواطنين".
وحاولت حكومة المرتزقة تبرير القرار بأنه يأتي "لزيادة الإيرادات ومواجهة العجز الحاصل في السيولة النقدية"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة، إلا أن هذا التبرير قوبل بسخرية وانتقادات؛ كونه يعني بوضوح أن حكومة المرتزقة تسعى لنهب من المزيد من الأموال، على غرار ما تفعله مع إيرادات النفط والغاز والمنافذ التي أقر "برلمانيون" مرتزقة هذا الأسبوع بأنها لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن.
يأتي هذا القرار الكارثي في إطار توجّـه واضح لتصعيد الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ضد الشعب اليمني، حيث شهدت المناطق المحتلّة مؤخّرا ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع بعد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الألف ريال، نتيجة قيام حكومة المرتزقة بإنزال دفعة جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها في الخارج بإيعاز من دول العدوان.
تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من الانتقادات والاحتجاجات التي أشعلها التدهور غير المسبوق للعملة المحلية في المناطق المحتلّة، ترفض حكومة المرتزقة الاعتراف بالسبب الحقيقي للمشكلة (وهو طباعة وتزوير العملة)، في حين تواصل البحث عن وسائل أخرى لمضاعفة الكارثة، ونهب المزيد من العائدات على حساب معاناة المواطنين.
