وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، أمس الأربعاء: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري تقريرا مضللا لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي سبق أن أعلنت سوريا وعدد كبير من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي تم إنشاؤه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين نتيجة التلاعب بنصوص وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت الوزارة: هذا التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير “بعثة تقصي الحقائق” المزور حول حادثة دوما 2018 وتقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” السابق حول حوادث اللطامنة 2017.

واعتبرت أن الهدف من فبركة هذه الاستنتاجات تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة بحادثة مزعومة في بلدة سراقب بتاريخ الرابع من شباط 2018.

وأوضحت الوزارة أن هذا الفريق غير الشرعي اعتمد في تحقيقاته على مصادر مفتوحة وعلى ما قدمه له الإرهابيون وجماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ومخابرات بعض الدول المعادية لسوريا.

ولفتت إلى أن الفريق لم يقم بزيارة موقع الحادثة المزعومة ولم يأخذ خبراؤه العينات المفترضة بأنفسهم في انتهاك للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية وغير المتحيزة المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وترفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا وتؤكد أنها لم تتفاجأ باستنتاجات هذا الفريق غير الشرعي إطلاقا وفي الوقت ذاته تنفي سوريا نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى كما تؤكد أن الجيش العربي السوري لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأعربت عن أسف سوريا لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سوريا وقالت إن سوريا تدعو المجتمع الدولي لتعرية هذه الادعاءات الجديدة الملفقة.