وأوردت وكالة أنباء الإمارات، أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم (321.8 مليار دولار) في 2020، انخفاضاً من 1.37 تريليون درهم في 2019.

وتراجعت الواردات بنسبة 13.8% إلى 686 مليار درهم، ونزلت قيمة إعادة التصدير، وهي جانب رئيسي من أنشطة تجارة دبي، بنسبة 21.7% إلى 329 مليار درهم. لكن الصادرات زادت بنسبة ثمانية بالمئة إلى 167 مليار درهم.

وهبطت التجارة مع الصين، أكبر شريك تجاري لدبي، 5.3 بالمئة إلى 142 مليار درهم، بينما تقلصت التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري للإمارة، 34 بالمئة إلى 89 مليار درهم.

وانخفضت التجارة مع الولايات المتحدة 21.5% إلى 61 مليار درهم، وهبطت مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي، 3.6% إلى 54 مليار درهم.

ونمت تجارة الذهب 25.7% إلى 213 مليار درهم، فيما تراجعت تجارة الألماس 23.7% إلى 64 مليار درهم، ونزلت قيمة تجارة الزيوت البترولية 33.3% إلى 57 مليار درهم وتجارة الحلي 59.7% إلى 47 مليار درهم.

وبجانب التجارة المتراجعة، أضرت جائحة كورونا بقطاعات اقتصادية رئيسية في دبي، على رأسها السياحة والعقارات، حيث لا تزال تداعيات الجائحة تلقي بظلال سلبية عليها.

وأظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (حكومية)، تراجع أعداد السياح الوافدين إلى الإمارة خلال فبراير الماضي، بنسبة 75.8% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى نحو 358.5 ألف زائر، مقابل 1.48 مليون زائر في ذات الفترة من 2020.

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح بدءاً من 7 يوليو الماضي، وسط تعافٍ بطيء بسبب المخاوف الصحية.

وبحسب البيانات، انخفضت أعداد السياحة الوافدة بنسبة 75.2% إلى 810.2 آلاف سائح بأول شهرين من العام الحالي، مقابل 3 ملايين و270 ألفاً بالفترة المقارنة من 2020.

وقبل كورونا كانت دبي (المقصد السياحي الأكثر شهرة في الإمارات) تستحوذ على 67% من أعداد السياح للدولة، فيما تبلغ حصة العاصمة (أبوظبي) 18%، وتتوزع النسبة الباقية على باقي الإمارات.

وبحسب توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية”، فإن صدى صدمات 2020 سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل عام 2023.