ووفق وكالة "فرانس برس" قال وزير العدل روكفيلر فانسان في مؤتمر صحافي إنّ قاضيًا في محكمة التمييز متورّط في محاولة الانقلاب، وكذلك مفتّشة عامة في الشرطة الوطنية.
وأوقِف 23 شخصًا وفق ما ذكر رئيس الوزراء جوزف جوت.
وأوضح رئيس الحكومة أنّ مدبّري محاولة الانقلاب "اتّصلوا بمسؤولين كبار في شرطة القصر الوطني كانت مهمّتهم توقيف الرئيس ونقله إلى منطقة بوتي بوا (مكان توقيف المتّهمين بتدبير الانقلاب في العاصمة الهايتية) وتسهيل تنصيب رئيس مؤقّت مهمّته إنجاز العمليّة الانتقاليّة".
وأضاف رئيس وزراء البلاد التي تشهد أزمة كبيرة، أنّ بين الوثائق المصادرة خطابًا كان القاضي ينوي إلقاءه ليصبح الرئيس الموقّت الجديد، ضمن نظام انتقالي.
من جهته قال مدير عام الشرطة الوطنية ليون شارل إنّه تمّ ضبط مبالغ ماليّة وأسلحة بينها بندقيّتان من نوع "ام-14" ورشّاش صغير من نوع "عوزي" وثلاث مسدّسات من عيار تسعة ملم وعدد من السواطير.
ويؤكد موييز أنّ ولايته الرئاسيّة تستمرّ حتى 7 فبراير 2022. لكنّ قسمًا كبيرًا من السكّان يعترضون، معتبرين أنّ فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل عام من هذا الموعد، أي هذا الأحد.
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتُخِب موييز في اقتراع أُلغِيَت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير، وأعيد انتخابه بعد عام.
ولأنّ هايتي محرومة من برلمان منذ عام، يحكم الرئيس بمراسيم، ما يزيد من عدم ثقة السكّان.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة في هايتي أعلن صباح الأحد انتهاء ولاية موييز.
