-
العنوان:طهران ترحب برفض محكمة لاهاي الطعون الأمريكية
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:وكالات | 4 فبراير | المسيرة نت: أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الأربعاء بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن أهليتها في النظر بشكوى إيران ضد الولايات المتحدة.
-
التصنيفات:دولي
-
كلمات مفتاحية:إيران أمريكا محكمة العدل الدولية
وقالت الخارجية الايرانية في البيان: أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 3 فبراير 2021 قرارها القاضي بأهليتها في البت بشكوى إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقضها معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955.
ورحب البيان بالقرار الذي صدر لمصلحة الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن المحكمة برفضها جميع الطعون التمهيدية التي ساقتها الولايات المتحدة، قد أكدت أهليتها للدخول في المرحلة الأساسية للملف لذا فقد تحقق لبلدنا انتصار قانوني باهر في هذه المرحلة من المرافعة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أعلنت، أمس الأربعاء، رفضها الطعون التي تقدمت بها أمريكا ضد أهلية المحكمة الدولية في النظر بملف الشكوى الإيرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955.
وأصدرت المحكمة العدل الدولية قرارا نشر الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة نسخته منه، أن هذه الجهة القضائية الدولية تعلن رفضها لـ 6 طعون كانت قد تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهلية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الإيرانية؛ مطالبة بشطب هذا الملف من جدول أعمال المحكمة.
وبذلك أكدت المحكمة صلاحيتها النظر في ملف الشكوى الذي تقدمت به إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقض الأخيرة معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة عام 1955، وكان الجانب الأمريكي قد طالب برفض الشكوى زاعما أن طهران تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وجاء في قرار محكمة لاهاي: "من وجهة نظر المحكمة، لا توجد ظروف استثنائية من شأنها، أن تبرر اعتبار استئناف إيران غير مقبول... وترى المحكمة، أنه ينبغي رفض الاعتراضات، التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن مقبولية الشكوى".
وفي 3 أكتوبر 2018، صوتت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على رفع عقوبات واشنطن عن الأدوية والمواد الطبية والأغذية والطيران من إيران. بعد هذا القرار الصادر عن محكمة لاهاي، قررت الولايات المتحدة إنهاء معاهدة الصداقة لعام 1955 مع إيران.
وأقامت السلطات الإيرانية الدعوى بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر الاقتصادي على طهران، وهي الدعوى التي اعتبرت المحكمة الدولية أن لها الحق في النظر فيها استنادا إلى اتفاق الصداقة الموقّع بين طهران وواشنطن عام 1955.
