الخارجيةُ الأمريكيةُ تحدّدُ الخطوطَ العريضةَ لسياسةِ الإدارةِ الجديدةِ في اليمن، والحقيقةُ الساطعةُ بدونِ رتوش أو تعتيمٍ أنَّ أمريكا طرفٌ أصيلٌ في العدوانِ على الشعبِ اليمنيِّ وشريكٌ فاعلٌ ومؤثّرٌ لا يمكنُ للسعوديةِ والإماراتِ الاستغناءُ عنه في إدارةِ وتوجيهِ حربِهما العسكريةِ التي طالبَ الكونجرس بإنهاءِ دعمِها والمشاركةِ فيها ، وكلُّ ما قيلَ أو يُقالُ عن تغييرِ السياسةِ ومراجعةِ الدعمِ العسكريِّ لدولِ الخليج لا يعدو كونُه محاولاتٍ متجددةً لذرِّ الرمادِ على العيونِ لتبييضِ صفحةِ واشنطن وتبرئة ِساحتِها من جرائمِ قتلٍ حصدت حتى الآن أرواحَ أكثرَ من أربعينَ ألفَ مواطن ٍيمنيٍّ بقنابلِها الموصوفة ِبالفتّاكةِ والذكيةِ ومئاتِ آلافِ قضَوا نتيجةَ سياسةِ الحصارِ والتجويع ِالممنهجة على مدى ستةِ أعوامٍ مضت في بلد ٍتخيّمُ المجاعةُ على معظم ِسكّانِه وفق َتقاريرَ أمميةٍ ودَوليّة تملك من البياناتِ والمعلومات ِما يكفي للتشخيصِ الدقيقِ لأسبابِ ومعالجات الأزمةِ الإنسانية ِالأسوأ في العالم وأبعادِ السياسةِ المدمّرةِ للاقتصادِ اليمنيِّ التي تمارسُها حكومة المرتزقة في المناطق المحتلة من فنادق الرياض وأبو ظبي، وتلك نتيجة رغم إدراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكارثيتها على الوضع المعيشي والقطاعات الخدمية  إلا أن المصلحة الأمريكية في بقائها واستمرارها لفرض الشروط والإملاءات تغلب أي جهود لإنهاء العدوان وفك الحصار.