وتؤكد الحكومة، أنها ستواصل الاقتراض الخارجي، مبررة ذلك بأنه أقل تكلفة، بينما يحذر خبراء اقتصاد من مخاطر الاستدانة المفرطة، ولا سيما في ظل انحسار موارد النقد الأجنبي مع استمرار تداعيات كورونا، حيث تضررت السياحة بشكل بالغ، وتراجعت عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات، بينما تمثل هذه القطاعات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة المثقلة بالديون.

وقفزت الديون الخارجية، إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت، في آخر يونيو الماضي، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي.

وتوقع صندوق النقد، ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 نحو 46 مليار دولار.

كما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية أيضا إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه لدى تولي السيسي.

وقال وزير المالية، في لقاء مع فيرا سونج واي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت، إن مصر تدعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الأفريقية، التي تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة كورونا.

ودعا إلى دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولي، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

وتطبّق مصر منذ إبرام اتفاقها الأول مع صندوق النقد الدولي في 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث جرى تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة الوطنية بأكثر من 100% مقابل الدولار الأمريكي، وموجة غلاء قفزت خلالها أسعار السلع والخدمات.

وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو خمسين عاماً، متجاوزة 35%، في يوليو 2017، قبل أن تتراجع بحسب البيانات الحكومية بشكل تدريجي منذ ذلك التاريخ، رغم الاستمرار في رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والنقل الجماعي، وتقليص الدعم السلعي.