ووفق وكالة "سبأ" الرسمية قالت الوزارة في بيان إن هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015.

وأضاف البيان أن احتجاز السفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود.

‏وتابع أن ما يصدر عن حكومة المرتزقة من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة وإنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة وهذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس ما يكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي وغياب الضمير لدى حكومة الفنادق التي باعت الوطن والشعب بأبخس الأثمان.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الايرادات وتغطية العجز بما يضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية وحضره ممثلو حكومة الإنقاذ الوطني في حين لم يحضره ممثلو الطرف الآخر.

واعتبر ذلك تعنتاً واضحاً، وإصراراً من جانب المرتزقة على التراجع عن اتفاق ستوكهولم، وهذا ما لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله.

وشددت وزارة الخارجية على تحالف العدوان وحكومة المرتزقة رفع أيديهم عن السفن واحترام اتفاق السويد والقرارات الدولية الداعمة له.

وأكدت على أنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء جريمة احتجاز السفن والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد.

وقالت وزارة الخارجية إن "المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت إلى حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات طرف حكومة الارتزاق ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة ".

وأضافت "أن هذا الموقف الضعيف للأمم المتحدة وعدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني والإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد والعدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية ولا يخدم الثقة المطلوبة في ما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً".

ودعت وزارة الخارجية المنظمات الإنسانية وجميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن ورفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه تحالف العدوان على الاستمرار في احتجازها ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وأكدت أنه لا يوجد في القرارات الدولية أو اتفاق السويد ما يعطي الطرف الآخر الحق في احتجاز السفن وليس هناك مسوغ يمكن أن يستند إليه سوى ضعف الموقف الأممي والاستقواء بالموقف الأمريكي الداعم لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

وشدد البيان على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.