وأكدت الممثلية الإيرانية، في ردها على تقرير أمانة المنظمة بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أن هناك إشكاليات وعدم دقة وتناقضات جادة في تقرير أمانة منظمة الأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ما يسمى بعلاقة إيران بصادرات الأسلحة أو أجزائها التي استخدمت في الهجوم على السعودية. 

وشددت الممثلية على أن أمانة منظمة الأمم المتحدة تفتقد الإمكانية والتخصص والمعرفة اللازمة لإجراء مثل هذا التحقيق المعقد والحساس، مؤكدة أن بعض الأسلحة المضبوطة التي خضعت للتحقيق لم يتم إثبات صناعتها في إيران.

كما أكدت أن إيران ترفض بحزم الملاحظات الواردة في التقرير حول علاقة الإيرانيين بصادرات الأسلحة أو أجزائها التي استخدمت في الهجمات على السعودية ومزاعم إيرانية المنشأ للأسلحة المضبوطة من قبل الأمريكيين.

وأشار إلى أن هذا التقرير بنى استنتاجاته بالضبط على أساس الأسلحة المضبوطة من قبل الولايات المتحدة وكذلك الهجمات على السعودية، اعتمادا على مزاعم الولايات المتحدة، مضيفة أنه في الحقيقة فإن الولايات المتحدة جالسة في مقعد السائق لبلورة ما يسمى بـ "التقييم" المتعلق بصلة إيران بالهجمات.

واعتبرت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أن استنتاج مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها ليس مستغربا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون ماضيا طويلا حول المعلومات المضللة والتخويف من إيران (إيرانوفوبيا).

ولفتت إلى أنه وفي إطار سلوك غير مهني تماما، تمت الاستفادة فقط من بعض الصور مثل الصور الإعلامية للمعارض العسكرية لتأكيد واستنتاج التشابهات المزعومة لبعض الحالات، واعتماد مثل هذه الأساليب يمس بمصداقية التقرير.

ونوهت إلى أن مصطلحات لا يمكن اثباتها وغامضة في التقرير مثل "التقارير الواصلة" و"المرجح كثيرا أنها مصنعة" و"التشابه" و"من المحتمل أن تكون منقولة"، لطرح مزاعم ضد إيران، يشكك مرة اخرى بصحة هذه النتائج.  

وأعتبر أن غياب المعلومات التقنية المؤكدة والموثوقة اللازمة لإنجاز عمل خبرائي مهني للحالات التقنية المتقدمة جدا، مؤشرا على الدافع السياسي لهذه المزاعم المطروحة ضد إيران. 

وقال تقرير ممثلية إيران في الأمم المتحدة: إنه في الوقت الذي يعد "المنشأ الإيراني" للأسلحة المذكورة في التقرير مجرد سفسطة، فإن منشأ الأسلحة المتطورة التي تستخدمها أمريكا وحلفاؤها في قتل الأبرياء في المنطقة ملموس تماما.

وأضاف البيان، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مكلف بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي كل 6 أشهر، بحيث يكون موضوعه الأساس الاتفاق النووي الإيراني، ولكن خلافا للنص الصريح للقرار حول ضرورة تعاون جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق النووي، قامت أمانة المنظمة تحت الضغوط والبترودولار بالتركيز على الملحق "ب" للقرار المذكور.