ولا تقتصر هذه الخطة على دعم العرض عبر خفض رسم القيمة المضافة أو تأمين مساعدات جديدة للشركات التي تواجه صعوبات، بل تهدف أيضا إلى دعم الطلب عبر تقديم مساعدات مالية للعائلات أو زيادة الإعانات لشراء سيارات كهربائية.

وبعد يومين من المفاوضات الشاقة بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الشركاء في التحالف الحكومي، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء إن هذه الاستثمارات يجب أن توظف الآن "لأننا نريد جعل المستقبل ممكنا للأجيال المقبلة".

وعبرت عن ارتياحها لأنه "لدينا خطة إنعاش اقتصادي، خطة للمستقبل، وبالتأكيد إلى جانب ذلك، نهتم الآن بمسؤوليتنا حيال أوروبا والبعد الدولي".

وتلمح ميركل بذلك إلى المشروع الذي تدعمه حاليا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرساء ديون متبادلة بين بلدان الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرّغم من أنّ ألمانيا أقلّ تأثراً بكوفيد-19 من جاراتها على صعيد الخسائر البشرية مع نحو 8500 وفاة، إلا أنّ اقتصادها القائم بشكل كبير على التصدير تضرّر كثيراً جرّاء الجائحة.

وتضاف خطة التحفيز إلى خطة ضخمة تبلغ ألف مليار يورو أقرّت في مارس في ذروة الجائحة تلحظ مساعدات للشركات وقروضاً مضمونة بمليارات اليورو.

وبين الإجراءات التي أعلنت الأربعاء خفض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة حتى 31 ديسمبر 2020 وتحمّل الدولة الفدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل وخفض كلفة الكهرباء للأفراد، كما ورد في الاتفاق الذي يقع في 15 صفحة.

ولحظت الخطة مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية التي ارتفعت بذلك من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف يورو عن كلّ سيارة.

ويمكن أن يثير هذا القرار غضب قطاع السيارات الحيوي في ألمانيا الذي يؤمن 800 ألف وظيفة. وخلافا لما حدث في أزمة 2009 حيث حددت إعانات لشراء جميع أنواع المركبات، فقد قطاع السيارات الألماني الذي هزته فضيحة المحركات المزورة وواجه انتقادات لتأخره في الانتقال إلى قطاع الكهرباء، تراجع تأثيره في مواجهة المخاوف البيئية والمناخية المتزايدة.

ينص الاتفاق على تسريع تجديد الأبنية في السنوات المقبلة إذ إنه يشجع خصوصا على مد أنظمة تدفئة أكثر احتراما للمناخ في خطة ارتفعت قيمتها إلى 2,5 مليار يورو.

المصدر: فرانس برس