وكالات | 9 نوفمبر | المسيرة نت: طالبت السلطات الإمارتية من البنوك والشركات في البلاد معلومات عن حسابات 19 سعوديا من بينهم الأمير الوليد بن طلال.
وقالت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس: إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبت من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
ولم تذكر الوكالات بيانات عن الأشخاص التسعة عشر لكنا قالت: إن من بينهم أفراداً أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون فيما وصفته بتحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
توسعت حملة الملاحقات السعودية وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات جديدة شملت أفرادا من أسرة الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز، كما جمدت أمس الأربعاء الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وفي 21 يونيو الماضي، عُزل محمد بن نايف من منصب ولي العهد بأوامر ملكية، وعُين محمد بن سلمان نجل الملك في المنصب ذاته. وترددت لاحقا أنباء عن وضع ابن نايف في الإقامة الجبرية، رغم نفي مسؤولين بالرياض ذلك.
وأعلنت السعودية الأحد الماضي أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفتها، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
وكان محمد بن سلمان الذي تم تعيينه، السبت الماضي، رئيسا لما يسمى لجنة مكافحة الفساد – بصلاحيات واسعة – قد أمر بتوقيف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.
وكان على رأس المحتجزين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، وشقيقه الأمير السابق للرياض تركي بن عبد الله، ومالك شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
وبعد حملة الاعتقالات التي شنتها السعودية وطالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، استمر تدخل الصناديق الحكومية في البورصة السعودية لتلافي هبوط حاد لمؤشرها دون جدوى.
وأدت الإجراءات السعودية إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السعودية واللبنانية اليوم إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008 ويوليو هذا العام على التوالي، بينما هبطت السندات الدولارية في ظل التوترات السياسية في البلدين.
