-
العنوان:السعودية تخطط لتخفيض أكبر نسبة من إمدادات "أرامكو" في تاريخها
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:تخطط شركة "أرامكو" السعودية للقيام بتخفيض "أكبر نسبة من إمداداتها النفطية للزبائن في تاريخها" خلال نوفمبر المقبل للمساعدة في خفض المخزونات العالمية وتحقيق التوازن
-
التصنيفات:اقتصاد
وكالات | 10 أكتوبر | المسيرة نت: تخطط شركة "أرامكو" السعودية للقيام بتخفيض "أكبر نسبة من إمداداتها النفطية للزبائن في تاريخها" خلال نوفمبر المقبل للمساعدة في خفض المخزونات العالمية وتحقيق التوازن بالسوق.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة السعودية، أن "أرامكو" ستنخفض إمداداتها للمشترين في جميع أنحاء العالم بنحو 560 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركة "أرامكو" تخطط لتوريد نحو 7.15 مليون برميل يوميا "رغم الطلب القوي جدا" من زبائن الشحنات المنقولة بحرا في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يوميا.
ويزعم البيان "أن السعودية بتلك التخفيضات إنما تقدم نموذجا يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق وتتوقع من جميع المشاركين الآخرين في الاتفاق، أن يحذوا حذوها" وكانت الرياض قد خفضت صادراتها النفطية خلال سبتمبر الماضي إلى أقل من 6.7 مليون برميل يوميا.
وتراجعت عائدات السعودية من النفط نتيجة التراجع الحاد لأسعاره عالميا في ظل مواجهتها لأزمة مالية عصفت بمقدراتها بسبب الانفاق الكبير على التسلح والحرب على اليمن ما أدى بها إلى بيع عدد من أصولها الحكومية من بينها شركة أرامكو.
وفي ذلك نشر موقع "هافنغتون بوست" تقريرًا بعنوان "بيع "أرامكو" والتعديل الوزاري.. هل هما بداية النهاية للسعودية؟"، حيث يروي خطوات المملكة نحو الانهيار.
واعتبر الكاتب دافيد أوالالو أن ما أقدمت عليه الرياض من بيع لأسهم "أرامكو" واستبدال لوزير النفط السعودي علي النعيمي شكلّ صدمة لعالم الاستثمار الاقتصادي، لافتًا الى أن القوة المالية للمملكة مستمدة من ثروتها النفطية، وأن عرض بيع بعض الأصول الثمينة لـ"أرامكو" قد يكون له عواقب وخيمة على وجود العائلة المالكة، متسائلاً عن سبب استمرار الملك في هذه الاستراتيجية.
ورأى دافيد أن السعودية قد تتعرض الى الافلاس في العام 2018 اذا ما بقيت منغمسة في الاحتياطات المالية وذلك لدعم نمط الحياة الفخمة للعائلة المالكة في ظل تراجع اسعار النفط.
أما ما يتعلق بعرض أصول "أرامكو" للاكتتاب العام، رأى الكاتب أن الرياض تلمح بأنها تعرف شيئاً لا يعلمه بقية العالم، شيء واحد أكيد وهو أن المملكة لم تكشف بالضبط عن مقدار احتياطاتها النفطية.
