البنك المركزي اليمني يقر تعويض المواطنين "الأفراد" عما بحوزتهم من العملة غير القانونية ويحدد 30 يوماً (بيان)

أقر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تعويض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

صنعاء | 18 ديسمبر | المسيرة نت: أقر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تعويض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

واعتبر البنك المركزي تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.

ودعا البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في إستقرار أسعار السلع.

فيما يلي نص البيان:

إنطلاقاً من المسئولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وبإعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية وإلغاؤها، والمناط به أصالةً إدارة سعر الصرف وإنتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والإسهام في استقرار الأسعار.

وإزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كإحتياطي، وإستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن استنفذت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب والإقتصاد من آثار إستمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الإقتصاد الوطني وسيؤدي إلى إتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.

ولما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والإقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.

ولما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل وإستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيداً من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي- صنعاء- وبعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وإنغماس العدوان في إستخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة وإستهداف حياة المواطن.

قـرر الآتي:

إعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء.

تعويض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية "حسب السقف المعتمد" من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً إبتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي: -

موبايل موني

كوالتي كونكت

إم فلوس

ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في إستقرار أسعار السلع

يؤمن البنك بأن حماية الإقتصاد والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل معه السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية والأحرار في عموم الخارطة اليمنية.