الأممُ المتحدة ومجلسُ الأمن الدولي .. (يا قلبُ لا تحزن)

لا توجدُ عدالةٌ داخل (مجلس الأمن)؛ نظرا لهيمنة القوى الإمبريالية العالمية على المجلس ووجود (الفيتو)، أي حق الاعتراض، الذي تتمتع به الدول الخمس الكبرى ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا،

لا توجدُ عدالةٌ داخل (مجلس الأمن)؛ نظرا لهيمنة القوى الإمبريالية العالمية على المجلس ووجود (الفيتو)، أي حق الاعتراض، الذي تتمتع به الدول الخمس الكبرى ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هو ما يعطي هذه الدولَ الحقَّ في الاعتراض على أي قرار أَوْ مشروع يتعارض مع مصالحها ومن ذلك تأييدها لإسرائيل ضد العرب ومؤازرة السعودية وحلفها الإجرامي ضد اليمن.

لقد ثبت منذ إنشاء (الأمم المتحدة) أن (مجلس الأمن الدولي) في (هيئة الأمم المتحدة) عبارةٌ عن جهاز يعكس توازنات ومصالح القوى الدولية.

وهنا يكمُنُ أحدُ أهم أسباب عجز (مجلس الأمن الدولي) عن اتخاذ موقف عادل وحاسم ضد العدوان السعودي الأَمريكي على اليمن ومن قبله وحتى الآن إعلان موقف عادل في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني واحتلاله الأرض العربية وعدوانه المتكرر على (لبنان) وَ(سوريا) وتدمير المفاعل النووي في العراق.. الخ، رغم أنه يمكن للأمين العام للأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة لاتخاذ موقف، وإصدار قرار من أجل السلم يكون في موضع التنفيذ مثل وقف إطلاق النار، وذلك وفق شروط حددتها آلية عمل المنظمة الدولية.

وتصدر القرارات المتعلقة بالأمن والسلم الدولي بموافقة (تسعة) من أعضاء مجلس الأمن الدولي بشرط اتفاق الدول (الخمس) دائمة العضوية على القرار قبل إصداره وإعلان الموافقة عليه.

ولذلك فإن الدول الإمبريالية الكبرى وفي مقدمتها أَمريكا وبريطانيا وفرنسا تهدد أي مشروع قرار يتم تقديمه يتعلق بوقف وإدانة جرائم العدوان السعودي الأَمريكي على اليمن كما هو الشأن تماماً فيما يخص حقوق العرب في مواجهة إسرائيل فإن أَمريكا وبريطانيا وفرنسا الإمبريالية تستطيع أيضاً دفن ومنع خروجه للمجتمع الدولي.

وقد ثبت منذ إنشاء الأمم المتحدة أن القرارات التي تصدر عن (مجلس الأمن) تعكس حالة توازن القوى بين أعضائه، خَاصَّــة الأعضاء الدائمين الذين يمتلكون حق (الفيتو) الذي يحول دون إصدار قرارات ليست في صالح تلك الدول والأعضاء هم: (روسيا وأَمريكا وبريطانيا والصين وفرنسا).

-------------------------------------------------

*أستاذ قانون - جامعة صنعاء

المستشار القانوني والمحامي أمام المحكمة العليا

عضو اتحاد المحامين العرب