بتواطؤ من حكومة الفنادق.. تقرير حقوقي يكشف جرائم سعودية إماراتية بحق المواطنين في المهرة

كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب القوات السعودية والإماراتية في محافظة المهرة جملة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في المحافظة البعيدة تماما عن الصراع بتواطؤ من حكومة الفنادق.

متابعات | 22 يناير | المسيرة نت: كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب القوات السعودية والإماراتية في محافظة المهرة جملة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في المحافظة البعيدة تماما عن الصراع بتواطؤ من حكومة الفنادق.

وذكر تقرير عن مكتب حقوق الإنسان في المحافظة عن إنشاء السعودية معتقلاً في مطار الغيضة الدولي، تمارس فيه القوات السعودية جملة من الانتهاكات، فضلا عن تحويل منشأة مدنية (مطار- ميناء) إلى قاعدة عسكرية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وممارسة التحقيق من قبل سلطة غير مخولة قانونا، وممارسة العنف المادي والنفسي.

وبشأن المطار الذي تحتله القوات السعودية ورفضت إعادة فتحه، اتهم التقرير الأخيرة باستخدام القوة العسكرية البشرية والأطقم للترهيب والتخويف، واستخدام غرف حجز انفرادية وجماعية لتقييد حرية الأشخاص المدنيين، وعدم إحالة أي من المعتقلين إلى النيابة العامة، بل الأخطر ترحيل المعتقلين إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية، في إشارة إلى نقلهم إلى السعودية.

وكشف التقرير عن رفض قيادة القوات السعودية في المهرة السماح للنيابة العامة أو أية جهة رسمية أو مدنية بدخول المعتقل في المطار لتقصي الحقائق، وقال إن درجة الانتهاكات التي تمارس من قبل القوات السعودية تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى وجود معتقل آخر، وهو معتقل كتيبة منطقة “فوجئت”، وقال إنه لا تتوفر لدى المكتب أي بيانات رصد قانونية متكاملة بسبب عدم السماح له بدخول المعتقل، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام بعض الجهات العسكرية باعتقال مواطنين في غرف خاصة لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، واقتيادهم إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري).

وكشف التقرير قيام القوات السعودية، بتواطؤ من سلطة ما يسمى بالشرعية، باستحداث العديد من الثكنات العسكرية القريبة من مساكن ومناطق المواطنين وأماكن عملهم ومصدر رزقهم، ما أدى إلى إجلاء الساكنين عن هذه المواقع.

وأوصى التقرير، الذي يعد الأول من نوعه، بضرورة قيام النيابة العامة في اليمن بدورها القانوني للسماح بدخول معسكر مطار الغيضة الدولي والثكنة العسكرية في ميناء نشطون، وتفتيشهما واستلام الشكاوى من الضحايا أو ذويهم، تمهيداً لإجراء التحقيقات القانونية.

كما أوصى التقرير بمنح السلطة المحلية فرض سيطرتها الإدارية والإشرافية على كامل الوحدات الإدارية والعسكرية بالمحافظة، وفقاً للقانون اليمني، ودعا إلى إلزام قيادة القوات السعودية والإماراتية باحترام السيادة الوطنية لليمن والدستور والقانون، وعدم ممارسة أي أعمال مخالفة لهما، وإغلاق المعتقلات التابعة لهذه القوات.