اعتراف سعودي بقتل خاشقجي بجرعة مخدرة وتقطيع جثته

أكدّت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي حقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثته في قنصلية المملكة في اسطنبول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وكالات | 15 نوفمبر | المسيرة نت: أكدّت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي حقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثته في قنصلية المملكة في اسطنبول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وسارعت تركيا الى الاعلان بأن التوضيحات التي قدمها وكيل النيابة العامة السعودية “غير كافية”، مشددة على أن قتله تم عن سابق تصميم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن “كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنها غير كافية” وأضاف “هذه الجريمة كما سبق وقلنا تم التخطيط لها مسبقا، نافيا التبرير السعودي بأن قتلة خاشقجي كانوا مكلفين بالأساس إعادته إلى المملكة.

وبعد أسابيع من التحقيقات، قال وكيل النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان في مؤتمر صحافي في الرياض ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية “بالرضا أو بالقوة”، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.

وبحسب الشعلان، فان التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى “عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته”.

وبعد مقتله، “تمت تجزئة” جثته “من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية”، وتسليمها إلى “متعاون” لم تحدّد هويته، لكن الشعلان قال أنه تم التوصل إلى “صورة تشبيهية” له.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في الثاني من اكتوبر الماضي.

وقال بيان للنائب العام السعودي أنه من بين 21 موقوفا على ذمّة القضية، تم “توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.

وطالبت النيابة العامة “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.

اختفى خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول بتاريخ 2 اكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية. وكان خاشقجي مقيم في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها سياسات ولي العهد.

وكانت السلطات السعودية أكّدت أولا أن خاشقجي غادر قنصلية اسطنبول لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار ثم تحدثت عن عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكن السلطات على علم بها.

وشكّكت دول كبرى في الروايات السعودية التي تبدّلت مرارا، وفي مقدمها الولايات المتحدة التي تقيم علاقات وطيدة مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي أشارت صحف تركية إلى تورطه في الجريمة..

والاحد أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لوليّ العهد السعودي إصرار واشنطن على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي، مشدّداً على وجوب “أن تفعل الرياض المثل”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد النافذ.

بدورها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أحد أعضاء الفريق السعودي الذي نفذ العملية في القنصلية قال لشخص أعلى رتبة منه عبر الهاتف “أبلغ سيّدك”، الذي دارت شبهات بأنه قد يكون محمد بن سلمان، أن العملية تمت.