انتصاف: جريمة جديدة لتحالف العدوان بحق النساء في الجوف تكشف استمرار الحرب على المدنيين

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق النساء في محافظة الجوف، وذلك عقب استشهاد امرأة نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء رعيها للمواشي في مديرية المصلوب يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025م.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لحرمة الأرواح البشرية.

وأوضح البيان أن تفشي مخلفات العدوان في المناطق الزراعية والريفية بمحافظة الجوف حول حياة النساء والأطفال إلى دائرة خطر مستمر، نتيجة تجاهل تحالف العدوان لكل النداءات الدولية المطالِبة بإزالة المتفجرات والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها غاراته طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن استمرار سقوط الضحايا يكشف بوضوح حجم التخريب والدمار الذي أصاب البنية الاجتماعية والمعيشية لأهالي المحافظة بفعل الحرب المفروضة على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقالت "انتصاف" إن استهداف المدنيين يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم الاعتداء على الأبرياء ويحظر تعريضهم لأي أخطار تمس حياتهم وسلامتهم، مبينة أن جريمة المصلوب تؤكد تعمد تحالف العدوان انتهاك مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، الأمر الذي يجعل هذه الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بكل المعايير القانونية والحقوقية.

وحملت أمريكا والسعودية والإمارات وأدواتهما المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، بما في ذلك الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للخطر، داعية إلى فتح تحقيقات دولية عاجلة ومساءلة جنائية لكل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب شجع دول العدوان على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني دون رادع.

وعبرت المنظمة عن أسفها الشديد للصمت المخزي الذي تمارسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معتبرة أن هذا الصمت يمثل تخلياً واضحاً عن الواجبات الإنسانية والأخلاقية، ويسهم بشكل مباشر في تمكين تحالف العدوان من مواصلة جرائمه بحق المدنيين في اليمن، حاثة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات خطيرة تهدد حياة الملايين وتفاقم من الكارثة الإنسانية المستمرة.