مشروع قرار أمريكي بشأن غزة غدًا في مجلس الأمن .. أبعاد المؤامرة الصهيونية الجديدة

المسيرة نت| خاص: لا تبدو الضغوط الصهيونية المستمرة لتعديل أيّ صياغة دولية تشير إلى "مسار الدولة الفلسطينية" في مجلس الأمن، مؤشرًا حيويًا على تعقيد العلاقة بين الحليفين، ولكنها تكشف عن توترات عميقة بين الأجندة الصهيونية المتمسكة بالوضع القائم "التوسع"، وبين ضرورة الإدارة الأمريكية لـ "إدارة الصراع" والحفاظ على الاستقرار، ولو في إطاره الشكلّي.

في الأثناء؛ تستخدم حكومة المجرم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، نفوذها بعدة طرق للضغط على واشنطن، من خلال الضغط السياسي الداخلي، واستغلال نفوذ اللوبيات الصهيونية القوية في الكونغرس وحشد التأييد الحزبي خاصة الجمهوري، لضمان استمرار الدعم العسكري والسياسي غير المشروط "حق الفيتو" وحماية الكيان الإسرائيلي من الإدانة الدولية، وغيرها.

واللافت أنّ التحدي العلني لقادة الكيان في تصريحات علنية متكررة ترفض أيّ حلٍّ لا ينسجم مع الأجندة الصهيونية المتطرفة مثل "رفض الدولة الفلسطينية"، من خلال وضع خطوط حمراء رسمية تُقيد خيارات الإدارة الأمريكية، وإظهار قوة الموقف الصهيوني للجمهور الداخلي والخارجي.

وفي سياق التسريبات، أفادت وسائل إعلام عبرية، لما أسمته "التفاوض خلف الكواليس"، بأنّ جهود مكثفة من مكتب المجرم نتنياهو وخارجية الاحتلال "لتغيير حدّة اللهجة في المسودات الدولية"، كما يحدث دائمًا في أيّ مقترحٍ لمجلس الأمن؛ بهدف إفراغ المقترحات الدولية من محتواها الجوهري، وتحويلها إلى صيغ غامضة وغير ملزمة.

وفيما يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي الابتزاز الأمني، في ظل غياب دور دولي حقيقي، من خلال التأكّيد على أنّه من سيقوم بنزع سلاح المقاومة بنفسه "بالطريقة الصعبة"، وبالتالي؛ سيرفض إيكال مهام سيادية لقوة دولية مستقبلية، والاحتفاظ بـ "حرية العمل العسكري في غزة والضفة الغربية"، وتستمر الإبادة قتلاً وتجويعًا.

تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مأزق ناتج عن التناقض بين هدفين رئيسيين؛ أولاً: الحفاظ على التفوق الإسرائيلي وأمنه الإقليمي، وهذا هو الدعم العقائدي التاريخي لواشنطن والغرب عمومًا، وهو ما يفسر استخدام "الفيتو" لعرقلة القرارات الأممية التي تدين الكيان الصهيوني، بجرائم مشهودة.

ثانيًا: استعادة الاستقرار الإقليمي وإدارة الصراع، والذي تحتاج واشنطن إلى التهدئة لتركيز جهودها على "الاتفاقات الإبراهيمية" مع بعض الدول العربية، وكذا على المنافسة مع القوى الصاعدة "روسيا والصين" والحفاظ على نفوذها في المنطقة، وهذا يتطلب تلبية حدّ أدنى من مطالب المجتمع الدولي بـ "حل الدولتين"، ونحو ذلك من الوهم.

وبالنتيجة؛ ستضطر واشنطن غدًا، إلى تقديم مقترحات "وسطية" مثل مسودة مجلس الأمن، هدفها إرضاء الأطراف الدولية وإعطاء أمل في "مسار سياسي" دون أنّ تُلزم الكيان الإسرائيلي فعليًّا بخطواتٍ ملموسة، ولن تترك الضغوط الصهيونية لنسف هذا التوازن الهش.

في السياق، كشفت وسائل إعلام العدوّ الصهيوني عن اتفاقٍ تم مساء اليوم، "خلف الكواليس" وتم تمهيد الطريق "لتمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة غدًا الاثنين، في مجلس الأمن"، مؤكّدةً أنّه "من غير المتوقع أنّ يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار الأمريكي".

واستكمالاً لهذه المسرحية الهزلية، أشارت وسائل إعلام أمريكية بدورها، أنّ الاستجابة للضغوط الصهيونية تؤثر بشكّلٍ مباشر على مصداقية واشنطن ومستقبل دورها كقوة مهيمنة ووسيط سلام، وتؤدي إلى تآكل القدرة على قيادة التفاهمات؛ فكلما أظهرت واشنطن أنّها غير قادرة على دفع حليفتها لتقديم تنازلات سياسية، فقدت مصداقيتها كـ "وسيط نزيه" أو "صانع سلام"، خاصة في أعين الشركاء العرب والمجتمع الدولي.

ولفتت مراكز بحثية أمريكية إلى أنّ الانجرار خلف الضغوط الصهيونية، ربما تجد الولايات المتحدة نفسها وحيدة في مواجهة الإجماع الدولي في مجلس الأمن، "كما حدث مع استخدامها المتكرر للفيتو"؛ ما يعكس تآكلًا في نفوذها الدبلوماسي، مشدّدةً على أنّ الاستجابة الدائمة "للمطالب الإسرائيلية" تُبقي واشنطن منغمسة في أزمات المنطقة.

غير أنّ السلام الأمريكي المزعوم اليوم، يُستخدم كأداةٍ لتكريس الهيمنة ومواجهة القوى الصاعدة، وترى واشنطن في الكيان الصهيوني الذراع الإقليمي لتنفيذ استراتيجيتها، بعد أنّ كانت ترفض سلامًا يقوم على الشرعية الدولية؛ وبالتالي فخطة ترامب المطروحة لا تصنع سلامًا حقيقيًا؛ بل محاولة لتجميد الصراع في قطاع غزة، لوضع ترتيبات جديدة عبر مجلس الأمن.

في المقابل، يتعمق إجرام كيان الاحتلال الذي يتمسك بوهم (إسرائيل الكبرى)، ويدفع في الضفة والقدس بمشاريع استيطانية توسعية عنصرية، ما يغلق أبواب أيّ تسويةٍ عادلة؛ فتمرير القرار بشأن غزة غدًا في مجلس الأمن، يؤكّد أنّ واشنطن لن تتخلى عن دور "الضامن الأمني" الأبدي للكيان، وإنّما تلعب حاليًّا دور "مدير الأزمات وصانع السلام"، وسط تحولات دولية باتت تقلص من قدرة العدوّ على فرض أجنداته، وتبرير سرديته المعهودة.

ووفقًا للمعطيات؛ فإنّ جوهر القضية سيبقى بلا حل؛ إذ ما زال معظم الشعب والأرض الفلسطينية تحت الاحتلال مهما توسعت الاتفاقات الإبراهيمية؛ فغياب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض حل الدولتين، وتجاهل التحولات المتزايدة في المزاج الشعبي داخل أمريكا والغرب لصالح فلسطين يجعل من "السلام" مستحيلًا.

ورغم أنّ "عصى أمريكا الغليظة في المنطقة" المتمثلة بالكيان بدأت تتفكك مع الركائز التي اعتمدت عليها؛ وهي "الانقسام الداخلي الفلسطيني، التطبيع العربي المجاني، والتساهل الدولي مع العدوان"، خاصةً بعد "طوفان الأقصى"، التي أفقدت العدوّ فعاليته وعجزه عن الحسم العسكري والانكشاف الاستخباري الأكبر منذ تأسيسه؛ إلا أنّ استراتيجية واشنطن من "مشروع القرار" ترسخ هذا الكيان كأداةٍ للهيمنة الأمريكية في المنطقة، لذلك هي تلجأ إلى طرقٍ التفافيةٍ، من خلال تمرير هذا القرار الدولي لشرعنة الاحتلال بإجماعٍ دولي.

هذا.. وتجدّر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن الدولي، سيصوت غدًا الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة، حيث دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم "مصر وقطر والسعودية وتركيا" الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع بتبني مشروع القرار"، الذي يعطي تفويضًا لتشكّيل "قوة استقرار" دولية، من بين أمور أخرى.

ورحب "مشروع القرار" بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة، سيترأسها ترامب على أنّ تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027م، ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكّيل "قوة استقرار دولية موقتة"، تعمل مع الكيان الإسرائيلي ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، حدّ تعبيره.