واقع الصناعات الغذائية الخفيفة في اليمن وتحديات التوطين

خاص| المسيرة نت: وصلت منصة "مجهر المواطن" في حلقتها الاستهلالية إلى فتح ملف الصناعات الغذائية الخفيفة في اليمن، مسلطة الضوء على واقع السوق المحلي وتحديات توطين هذه الصناعات، ومتابعة أهم اللاعبين والعوامل المؤثرة في حركة الاستيراد والإنتاج المحلي.

افتتحت الحلقة بالحديث عن أهمية الصناعات الغذائية الخفيفة في اليمن، كونها توفر وجبات سريعة ومتنوعة، وتساهم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاجية والابتكار في طرق حفظ ومعالجة المواد الغذائية، فضلاً عن تقديم خيارات غذائية ميسورة التكلفة وآمنة للمستهلكين.

في هذا السياق، تطرق التقرير الذي أعده الزميل حسين شوقي إلى الصناعات الخفيفة في اليمن، مشيرًا إلى أنها تشمل مختلف الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على اليد العاملة المحلية أكثر من الآلات الثقيلة، وأبرزها: الصناعات الغذائية (المعجنات، الزيوت، العصائر)، إلى جانب الصناعات البلاستيكية والمعدنية، والنسيج والملابس الجاهزة، إضافة إلى الحرف التقليدية والفخار.

وأشار التقرير إلى أن القطاع يعيش حالة من الشلل النسبي؛ إذ تعمل غالبية المصانع بطاقة تشغيل لا تتجاوز 40% بسبب نقص المواد الخام والطاقة، بينما أغلقت مصانع أخرى أبوابها منذ عام 2015 مع بدء العدوان والحصار على اليمن.

 وأظهرت إحصائيات تجريبية لوزارة الاقتصاد والاستثمار أن أكثر من 70% من السلع الاستهلاكية الخفيفة في السوق اليمنية مستوردة، في ظل غياب دعم حكومي فعال وبنية تحتية مناسبة، مما جعل الإنتاج المحلي مغامرة محفوفة بالمخاطر.

ضيف الحلقة وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، الأستاذ فؤاد هويدي، أكد في حديثه أن السوق اليمني يعاني من فوضى غير عادية، تتمثل في تعدد المنتجات المشابهة والأسعار المنخفضة، وأن الأولوية في السوق غالبًا ما تكون للسعر على حساب الجودة.

وفيما يتعلق بفاتورة الاستيراد، أوضح هويدي أن المنتجات الغذائية الخفيفة شهدت تقلبات خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفعت الفاتورة في بعض السنوات لتصل إلى مليارات الدولارات نتيجة الحاجة إلى تغطية استهلاك السوق المحلي، خاصة بعد بدء العدوان والحصار، بينما تراجعت في سنوات أخرى نتيجة ظهور منتجات محلية محدودة أو قيود على الواردات.

وبين وكيل قطاع التجارة الخارجية أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المحلية ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والجمارك، إضافة إلى تشتت الكوادر الفنية وضعف تطبيق التشريعات الناظمة للقطاع، بما في ذلك قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025، والذي يركز على دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وحول تنسيق الوزارة مع وزارة الزراعة لتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية، قال: "هناك محاولات للتنسيق، لكن التحديات اللوجستية وضعف البنية التحتية حالت دون تحقيق تكامل كامل بين الإنتاج الزراعي والمصانع المحلية".

كما أشار إلى دور الوزارة في تنظيم الاستيراد وتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن الهدف هو خفض فاتورة الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم صادرات اليمن من المنتجات غير النفطية، وتطوير التعبئة والتغليف، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

وبخصوص المنافسة من المنتجات المستوردة، خاصة من دول العدوان، لفت إلى أن المنتجات السعودية والإماراتية غزت السوق المحلي وأثرت على حركة الإنتاج المحلي، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتوجيه الاستثمارات نحو استيراد المنتجات من دول صديقة لدعم تنمية القطاع المحلي وحماية الصناعات اليمنية.

واختتم ضيف الحلقة حديثه بالإشارة إلى أن دعم الصناعات الغذائية الخفيفة يعد ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل، مشددًا على أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير القطاع وتوفير بيئة استثمارية محفزة للصناعات المحلية.

وتأتي هذه الحلقة لتفتح نافذة مهمة على واقع سوق الصناعات الغذائية الخفيفة في اليمن، مسلطة الضوء على حجم الاستيراد، التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي، الفرص الاستثمارية، وأهمية توطين هذه الصناعات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الخارج.