الرياض لا تسعى إلى الاتّفاق بل لحربٍ اقتصاديةً جديدة

محمد نبيل اليوسفي

في خضم التوترات المصيرية باتّجاه اليمن، تبرز خطواتٌ جديدة يتخذها ما يُسمى بالمجلس الرئاسي المشكل من قبل الرياض، تؤدي إلى حربٍ اقتصاديةٍ عميقةٍ تهدف إلى رفع "الرسوم الجمركية" وتحرير أسعار الصرف الجمركي، مما يشير إلى مضاعفة الحرب الاقتصادية وتحويل الساحة اليمنية إلى سوقٍ شبه سوداء.

إن هذه الخطوات الاستراتيجية والمغالطات السياسية التي يتخذها المجلس الرئاسي المشكل من قبل حكومة الرياض لشن الحرب الاقتصادية، لم تكن سوى أدَاة طيعةٍ في المخطّطات التي تطرحها واشنطن عبر أدواتها الإقليمية المتمثلة بالرياض وأبوظبي.

حيث تترتب على ذلك خطوتان جوهريتان: الأولى تؤكّـد أن مساعي الرياض لا تشير إلى تنفيذ الشروط التي طرحتها صنعاء، أما الثانية فتُؤكّـد من خلال هذه الخطوة الاقتصادية المشتركة مع أبوظبي - وفق تعليمات واشنطن - أنها تتجه نحو تصعيد الحرب والحصار على اليمن بخطوةٍ حربيةٍ أُخرى وهي الحرب الاقتصادية.

إن هذه الخطوة المشتركة بين الرياض وأبوظبي لمحاولة الضغط على صنعاء وتكثيف معاناة المواطن اليمني، ليست سوى حلقةٍ بدايةٍ من سلسلةٍ طويلةٍ تحمل في طياتها الكثير من المخطّطات الصهيو-أمريكية.

فمعادلة الحرب الاقتصادية الجديدة التي تُنفذ عبر عملاء الداخل اليمني وفق تعليمات واشنطن لأدواتها الإقليمية والمحلية، لم تكن وليدةَ اللحظة، بل سبق أن اتخذت واشنطن وأدواتها في المنطقة مثل هذه الخطوات الرعناء خلال أحد عشر عامًا من الحرب والحصار على اليمن.

بدايةً من خلال نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مما أَدَّى إلى شللٍ اقتصاديٍ عمق معاناة الحصار الهادف إلى تجفيف السيولة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله، وإضعاف الاقتصاد الوطني خدمة للأجندة الخارجية.

كما استمرت الجهود لمحاربة العملة اليمنية القديمة والمصادق عليها من سويسرا، واستبدالها بعملاتٍ ورقيةٍ مزيفةٍ أَدَّت إلى تضخمٍ هامشيٍ في الأسواق، لم ينتج عنه سوى مزيدٍ من التدهور والإفقار للمواطن.

إن مثل هذه القرارات الكارثية التي تتسبب بشلل الاقتصاد الوطني وتدهوره، من قبل تحالف العدوان ضد اليمن وخَاصَّة تجاه المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله، وفق القرارات الأمريكية الصهيونية، لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تسعى لخلق واقعٍ جديدٍ يعاني من اضطراباتٍ داخليةٍ بين الشعب والسلطة، في محاولة لإشغالهم جميعًا عن مناصرة القضايا العادلة وعن الاستقرار الوطني.

إن كُـلّ هذه المحاولات ليست سوى محاولاتٍ يائسةٍ تسعى لقلب موازين القوى الإقليمية المصيرية، وتسهيل الطريق لمخطّطات الكيان الصهيوني الذي واجه خلال عامين من الدعم اليمني لغزة - شعبيًّا ورسميًّا - ضغوطًا اقتصاديةٍ وعسكريةٍ وشعبيّة بشكلٍ غير مسبوق.

إن الكيان الصهيوني المؤقت لديه مشروعٌ استعماريٌ واستيطانيٌ يهدف إلى فرض سيطرته الكاملة على ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، ولا يمكن لهذا الكيان أن يتراجع عن مخطّطاته الاستيطانية مهما كلفه ذلك من تبعاتٍ وعواقب.

وما يمكن أن يردع هذا الكيان والقوى الإقليمية المساندة له والولايات المتحدة الأمريكية سوى قوة السلاح والمقاومة وليس المساومة.

أما التحالفات الإقليمية التي لم تأل جهدًا في خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مخطّطاتهم العدوانية، فلا محالة ستواجه في المستقبل الكثير من التبعات الوخيمة التي سيتحملونها بأنفسهم.

أما عن عملاء الداخل اليمني الذين ينفذون مخطّطات الأجندة الخارجية، فلا شك أنهم سيواجهون واقعًا متدحرجًا تثور من خلاله العاصفة الهائجة لاقتلاعهم من جذور الوطن الذي لا يرضى لشعبه العيش تحت الهيمنة والتبعية والتحكم بالقرار الوطني.

ما يجب على الشعب اليمني - الذي أدرك خلال أحد عشر عامًا حجم المعاناة وتدهور الأوضاع وتدمير البنية التحتية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي المدعوم أمريكيًّا - هو استيعاب طبيعة المرحلة وخطورتها المحدقة من كُـلّ اتّجاه.

ثم الأخذ بعين الاعتبار - ليس اعتبارًا عابرًا بل بادراك حجم الخطورة المصيرية - وتحمل المسؤولية في مواجهة المخاطر والصعاب، لكي لا نُهزم ولا ندع الأعداء يحقّقون أهدافهم العدوانية، والعمل على رفع مستوى القدرات الإنتاجية والخبرات في كُـلّ الجوانب خَاصَّة الاكتفاء الذاتي، وامتلاك سلاح الوعي والإدراك وسلاح الردع العسكري.