حصيلة جديدة للغارات الصهيونية على لبنان: 500 شهيد  وأكثر من ألف جريح في يوم واحد

خاص| 23 سبتمبر| المسيرة نت: تواصل وزارة الصحة اللبنانية تحديث بيانات ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على جنوب لبنان الذي بدأ منذ عصر الاثنين ولا يزال متجدداً حتى كتابة الخبر.

وارتفع عدد ضحايا الغارات إلى ما يقارب 500 وما يقارب 1500 جريح، بينهم نساء وأطفال في حين أن العدد مرشح للزيادة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عصر الاثنين غارات عنيفة على امتداد مناطق جنوب لبنان، استهدفت المدنيين، والمستشفيات وطواقم الإسعاف، في مشهد تصعيدي تهدف من خلاله "إسرائيل" إلى جر المنطقة إلى حرب واسعة.

وشملت بعض الغارات الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، في محاولة لاغتيال القيادي في حزب الله علي كركي، غير أن حزب الله أكد في بيان سابق له أنه بخير وفي صحة جيدة، وقد نجا من محاولة الاغتيال.

في المقابل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجاهدي حزب الله أطلقوا 200 صاروخ على عدة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وبعض الصواريخ وصل إلى الضفة الغربية، كما نالت حيفا نصيباً من هذا الاستهداف.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات العنيفة التي نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان  استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى منازل المواطنين على امتداد الرقعة الجغرافية لجنوب لبنان، واصفاً ما حدث بالجرائم غير المسبوقة في تاريخ لبنان.

وقال إن الحكومة اللبنانية تواصلت مع عدد من الدول للتعاون مع لبنان في هذه المحنة، مشيراً إلى أن هناك مساعدات وصلت من العراق والأردن، لكنهم يحتاجون للمزيد، لا سيما في ظل هذا التصعيد الصهيوني غير المسبوق.

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، إن ما يتعرض له لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية.

ودعا ميقاتي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان الصهيوني، مشيراً إلى ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية وأنها حرب يجب أن تنتهي، مبيناً أن هذا الموقف يجب أن يكون حافزاً للجميع، لا سيما لدول القرار من أجل الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه الإجرامي وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.