ظهر في اليمن وسوريا .. السعودية أكبر مستورد وممرر لسلاح البلقان المشبوه

في تقرير دولي جديد يرصد تجارة السلاح الدولية، تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسلحة والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان في العام 2016.

تقارير خاصة | 07 يوليو | المسيرة نت: إبراهيم الوادعي : في تقرير دولي جديد يرصد تجارة السلاح الدولية، تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسلحة والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان في العام 2016.

وبحسب تقرير الذي أعد بطلب من الأمم المتحدة بلغت مبيعات السلاح من دول غرب البلقان للسعودية، في 2016، 118 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو (585.30 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة، مما جعل المملكة أكبر مشتر منفرد في المنطقة.

وتذهب باقي مبيعات السلاح إلى دول منها أفغانستان والجزائر والعراق وتركيا والولايات المتحدة.

وحلت صربيا في المركز الأول في صادرات المنطقة للسلاح في 2016 إذ وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 406 ملايين يورو، تلتها البوسنة بـ 104.3 مليون يورو، وشغلت ألبانيا التي باعت أسلحة بقيمة 1.28 مليون يورو المرتبة الثالثة.

يذكر أن دول غرب البلقان (صربيا والبوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وكوسوفو وألبانيا)، باستثناء ألبانيا كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة التي كانت مصدرا رئيسا للسلاح في العالم.

وكشف فريق من صحفيين بشبكة البلقان للتحقيقات الإخباريةBIRN) )ومشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد(OCCRP) ، وقام هؤلاء بتقييم بيانات وتقارير التصدير للأمم المتحدة، كما شاهدوا المئات من أشرطة الفيديو والصور، وتابعوا تحركات السفن والطائرات، وتفحصوا عقود أسلحة وتعقبوا العديد من الإشارات والتنبيهات لدوائر تعمل في تجارة الأسلحة، أن الدول التي تشتري السلاح من دول غرب البلقان  تقوم بإيصال تلك الأسلحة الى حلفائها المحليين، وهو ما كان يحدث في سوريا حيث وصل السلاح من ارث الاتحاد السوفيتي وتلك المصنعة حديثا بدول غرب البلقاء وضبط الجيش السوري كميات كبيرة منها بحوزة المجموعات السورية المسلحة الحليفة للسعودية والإمارات وقطر في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد.

 ومع انخفاض حدة الأزمة السورية وغرق السعودية والإمارات في الحرب على اليمن، وبالتوازي مع صفقات الأسلحة الامريكية الضخمة للسعودية والإمارات وقطر ما يساوي 161 مليار دولار، لا شك أن استمرار تدفق السلاح من غرب البلقان يفسره وصول تلك الأسلحة إلى حلفاء السعودية من المجموعات المسلحة التي تقاتل اليوم في اليمن على غرار ما كان يحصل في سوريا بدعم سعودي وإماراتي، وتفضل هذه الدول الامتثال لرغبة واشنطن بعدم وقوع قدر كبير من السلاح الأمريكي بيد تلك المجموعات إلا للضرورة.

بحسب الفريق الاستقصائي فإنه تم افتتاح خط الأسلحة بدايةً في شتاء عام 2012، حين قامت العشرات من الناقلات الجوية المحملة بطلبيات سعودية من الأسلحة والذخائر يوغوسلافية الصنع، بالإقلاع من زغرب متجهةً نحو الأردن، لتنتشر بعدها الصور الأولى للأسلحة الكرواتية في سوريا، وربما يستمر هذا الوضع في اليمن بعد أن أصبح الوضع في سوريا يسير لصالح الحكومة السورية.

وتتبع الفريق مقاطع الفيديو والصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤكد وصول الأسلحة الأوروبية والذخائر إلى مقاتلي الجيش السوري الحرّ، وبعض الجماعات الإسلامية كأنصار الشام وجبهة النصرة التابعة للقاعدة، وداعش وفصائل أخرى في سوريا، وفي اليمن أظهرت مقاطع الفيديو حصول قوات حليفة للسعودية في اليمن، على كميات من الذخائر والأسلحة المصدرة من دول غرب البلقان.

ويقول جيريمي بيني، خبير الأسلحة في الشرق الأوسط في صحيفة Jane’s Defence Weekly: " تلجأ جيوش السعودية والأردن والإمارات وتركيا إلى شراء أسلحة المشاة والذخائر الغربية، ومن المحتمل أن الكميات الكبيرة من تلك الأسلحة التي حصلت عليها الدول الشرق أوسطية، سترسل إلى حلفائها في سوريا واليمن وليبيا"، ويتم نقل الأسلحة إمّا جواً أو بحراً.

وبحسب تصريحات السفير الأمريكي في سوريا روبيرت فورد روبرت ستيفن فورد، في الفترة بين عامي 2011 و2014 وكان له اطلاع على هذا الخط التجاري لنقل السلاح م دول غرب البلقان الى السعودية ودول الخليج ومن ثم الى سوريا، أشار إلى أن السعودية قامت برمي معدات شملت بنادق حربية صربية الصنع إلى حلفائها في اليمن، ويعتقد أن السعودية وتركيا زودتا بالأسلحة جماعات إسلامية في المنطقة لا تتمتع بدعم الولايات المتحدة، في إشارة الى القاعدة وداعش وجماعات مقاتلة أخرى تتصل بهما.

ويقول داركو كيهاليتش Darko Kihalic، رئيس مديرية ترخيص الأسلحة الكرواتية في وزارة الاقتصاد، إن زغرب تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي الملزم قانونياً، والوثائق تنص على أن وزارة الدفاع السعودية وقوات الشرطة هما المستفيدان الوحيدان من السلاح. وأن المملكة السعودية لن تعيد بيعه أو تصديره، أما فيما يتعلق بسوء استخدام السلاح فربما قد حصلت بعض الحالات".

ولكن فاليرو وفيلكين لا يتفقان مع تلك النظرية: "لدى تلك الدول مسؤولية ملزمة قانونياً وواضحة، بمنع نقل السلاح إلى الأماكن التي يخشى أن يستعمل فيها لارتكاب أعمالٍ تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات لمنع وصول السلاح إلى مستخدمين غير شرعيين".

في مارس الماضي، أصبحت هولندا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي، التي توقف عمليات بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفية القتل الجماعي وقتل المدنيين في اليمن، وفي 30 يونيو الفائت سحب مجلس الدولة البلجيكي مؤقتا 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية.

في اليمن يتواصل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وتلعب الجماعات المتصلة بالقاعدة وداعش كـ "ألوية العمالقة" وتنظيمات أخرى دورا أساسيا في المعركة لصالح الإمارات والسعودية، وباستثناء الضروري من السلاح الأمريكي فإنه يجري تسليح هذه الأطراف بأسلحة قادمة من دول غرب البلقان، كما تظهر مئات مقاطع الفيديو، ولا يثير ذلك الأمر غضب واشنطن تجاه حلفائها، وهي ترغب في النأي بالسلاح الأمريكي عن الجرائم المروعة التي ترتكبها تلك الجماعات قدر المستطاع، وتدرك أنه سياتي يوم تفتح ملفات ملاحقة قضائية دولية فيما جرى بسوريا ويجري الأن في اليمن.