الحكومة تُبارك إجراءات البنك المركزي لمواجهة مخططات المرتزقة

صنعاء | 04 يونيو | المسيرة نت: أشادت حكومة تصريف الأعمال، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بإجراءات البنك المركزي اليمني الرامية لمواجهة قرارات المرتزقة التي تستهدف القطاع المصرفي.

وناقش الاجتماع، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحكومة وفي المقدمة ما يتصل بمسار نصرة الأشقاء في غزة، والتصعيد ضد العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني.

ووقفت الحكومة أمام مستجدات العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني بشقيه العسكري والاقتصادي والذي يأتي في إطار دعم الدولتين للعدو الصهيوني وسعيهما لإثناء الشعب اليمني وقيادته الثورية الحرة الشجاعة والمجلس السياسي الأعلى عن مواصلة الدور المؤثر لليمن شعبيا وعسكريا في مناصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الذين يتعرضون منذ السابع من أكتوبر 2023م لعدوان شامل وحرب إبادة ومجازر من قبل الكيان الصهيوني وآخرها جريمة استهداف مخيمات النازحين في رفح وإحراق من بداخلها.

وجددت الحكومة إدانتها بأشد العبارات للعدوان الأمريكي البريطاني المستمر على الشعب اليمني وآخرها استهدافه للأعيان المدنية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بما في ذلك استهدافه لإذاعة الحديدة في الحوك، والتي نجم عنها استشهاد وإصابة نحو 60 مواطنا.

وباركت العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد الأهداف التابعة للعدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة ودافعا عن اليمن.

وأشادت بهذا الشأن بالعمليات الناجحة للقوات المسلحة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" في البحر الحمر وغيرها من المدمرات التابعة للعدو الأمريكي وكذلك استمرار حظر وصول مختلف السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشددت على القوات المسلحة مواصلة عملياتها التصعيدية نصرة للأشقاء في غزة ودفاعا عن الوطن، بما يواكب الموقف المشرف للشعب اليمني الذي كان وسيظل عنوانا للشهامة ونجدة المظلوم ونبراسا للعالم في هذا الجانب ومحفزا للإنسانية للقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية في إدانة ورفض العدوان الإجرامي الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وحيت الحكومة في اجتماعها الدور الكبير والاستثنائي المتواصل للشعب اليمني الحر الأبي في المناصرة والدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحتى اللحظة.. منوهة بجهود التعبئة والاستنفار القائمة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية نصرة لفلسطين.

وأكدت الحكومة على ضرورة استمرار أعمال التعبئة والاستنفار والتصعيد المتواصل شعبيا وعسكريا وكذا المقاطعة الكاملة للبضائع الصهيونية والأمريكية وكافة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب.

وعبرت عن تقديرها وشكرها للقرارات التي اتخذتها حكومات كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وكذا قرار جزر المالديف بمنع دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها.. داعية دول العالم إلى السير على هذا النهج السليم والاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت الحكومة دعمها للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والمملكة السعودية المعلن من قبل حكومة المرتزقة للضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة عدن المحتلة، وأدانت في الوقت نفسه القرار والإجراءات الكارثية المعلن عنها من قبل حكومة المرتزقة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي كنتيجة للسياسات الفاشلة والفساد المتحكم بحكومة المرتزقة وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليها ازاء معاناة المواطنين الكبيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الشدة.

وذكرت أن قرارا كهذا سيكون له مآلات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.

وأوضحت الحكومة أن من أهداف هذا القرار محاولة تحالف العدوان ومرتزقته نقل الحالة الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.

وعبرت الحكومة عن تقديرها للجنة العسكرية والسلطة المحلية في محافظة مأرب على الجهود المبذولة في استكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح طريق البيضاء - الجوبة - مأرب.. منوهة بأهمية هذه المبادرة الإنسانية التي تأتي بناء على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للتخفيف من معاناة المواطنين.

وحملت الطرف الآخر المسئولية القانونية والأخلاقية في فتح الطريق وإزالة الألغام والسواتر الترابية في الجزء الواقع تحت سيطرته، لما فيه تسهيل تنقل المسافرين وإنهاء معاناتهم.

وثمنت عاليا كافة المبادرات الصادقة التي وجه بها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتصل بإعادة فتح الطرق للتخفيف من معاناة المواطنين سيما في تعز والبيضاء والضالع.

ووافق الاجتماع على مشروع القانون المقدم من قبل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

واشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف، والأهداف والأحكام العامة، وضوابط نقل الأعضاء البشرية، وضوابط إجراءات زراعة الأعضاء البشرية، ومجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والعقوبات، وأحكاما ختامية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الغايات منها المحافظة على آدمية الإنسان وكرامته عند نقل أي عضو من أعضائه أو نسيج من أنسجته وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها، إضافة إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية التخصصية المصرح لها ووضع آليات مناسبة للتعاون بين تلك المنشآت على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد قواعد التراخيص والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المنشآت الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة هذا النوع من النشاط الطبي فضلا عن حماية حقوق المتبرع وتقديم الرعاية الصحية والنفسية له قبل وبعد إجراء العملية وغيرها من الغايات.

كما وافق الاجتماع على مشروع قانون الدواء والصيدلة المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من عشرة فصول تشمل، التسمية والتعريف والأهداف، الدواء، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، الصناعات الدوائية الوطنية، الإعلام الدوائي، الصيدلة، الرقابة والتفتيش، العقوبات، وأحكاما ختامية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء وأي مواد أخرى منصوص عليها في القانون، وكذلك الاستخدام الرشيد للدواء، وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي منتجات أخرى منصوص عليها في القانون ولما فيه حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تناول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلا عن تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية وتطويرها.

كما وافقت الحكومة في اجتماعها على مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية السريرية المقدم من وزير الصحة، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف العامة والأحكام العامة، لجنة البحث المختصة، لجنة الدراسات الدوائية، العقوبات وأحكاما ختامية.

ويأتي المشروع لتحقيق عدد من الأهداف منها وضع الأسس والمعايير والضوابط لإجراء الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية وتنظيم وتوجيه هذه الدراسات بطريقة تحافظ على سلامة وأمان المشاركين فيها فضلا عن حماية المشاركين (المتطوعين أو المرضى) في هذا النوع من الدراسات.

ووجه الاجتماع وزير الصحة بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لعرض مشاريع القوانين الثلاثة على مجلس النواب للمناقشة ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة في إعداد مشاريع القوانين الثلاثة التي ستسهم في تطوير جانب من الخدمات الطبية والعلاجية وتنظيم قطاع الصيدلة وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.