الفرص الاقتصادية في اليمن (2 ـ 2)

جذور المشاكل الاقتصادية في اليمن

لا خلاف على أن المشاكل الاقتصادية في بلادنا تضاعفت في ظل العدوان والمؤامرات والاستهداف من المحتلين الغزاة وأدواتهم.

وفي الوقت نفسه هناك حقيقة يشهد بها الواقع تؤكد وجود روابط للمشاكل الاقتصادية وجذور قديمة ومؤامرات نتج عنها العديد من المتغيرات بدأت منذ أن تمت إجراءات تحويل اليمن إلى بلد مستورد لكل شيء.

وهذا الخطوة تمت قبل أكثر من خمسين عاما في نهاية السبعينيات بطريقة ناعمة، حين وصل العملاء إلى قيادة البلد وكان على عاتقهم قائمة من الالتزامات المطلوبة لمن أتى بهم لـ "قوى الاستكبار والنهب والاحتيال الغربية وأدواتها في المنطقة".

من خلال اتفاقيات التعاون والبعثات والمنظمات وشركات القاتل الاقتصادي تم الترتيب لكل شيء بعد تجهيز وإعداد ما يلزم من دراسات وتقارير إحصائية وجمع بيانات عن الثروات في اليمن والمقومات الاقتصادية وعن الزراعة والمحاصيل الزراعية، وفرص الإنتاج الغذائي وبياناته الشاملة للتسويق والاستهلاك والتصدير لكل شيء حتى البطاطس وبذورها.

ومنذ مدة تزيد عن نصف قرن مضى تحركت المنظمات الغربية في بلادنا بمساعدة الخونة والبلداء في الداخل وقاموا بما يلي:

1. إدخال شحنات من القمح مجانية ثم بالتكلفة وأحيانا باسم مساعدات!.
2. تمكين المنظمات من الاستقرار في بلادنا وفتحت لها فروعا في اليمن وقامت بتنفيذ برامج وأنشطة اقتصادية وزراعية بذريعة تقديم العون والمساعدة لليمنيين.
3. تقديم معونات ومنح زراعية ومواد ضارة بالتربة والثمار منها أسمدة ومبيدات للمناطق الزراعية الخصبة.
4. عقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات المعنية في بلادنا للتأثير والسيطرة على عقول المعنيين والمختصين.
5. إدخال بذور المحاصيل الزراعية من الخارج مجاناً (في المراحل الأولى).
6. تقديم المنح والدورات في القطاع الاقتصادي بشكل عام و(الزراعي) بشكل خاص.
7. التحرك في مسار تغيير نمط الاستهلاك الغذائي للمواطن اليمني وإضافة العديد من المنتجات إلى المائدة اليمنية "مع مجموعة من أنشطة أخرى موجهة للتأثير على الشعب وتغيير نمط الاستهلاك الغذائي في قائمة أكل اليمنيين" بمعنى لو نسأل أحد الأباء عن مكونات المائدة اليمنية في السبعينات ومقارنتها بمائدة الأسرة اليمنية في الوقت الراهن سنجد أن معظمها مستورد ودخيل علينا لم يكن في قائمتنا المتميزة من كافة النواحي الصحية والآمنة.

النتائــــــج

1. تحقيق السيطرة على الإنتاج الزراعي وتحويل اليمنيين إلى الاعتماد على البذور الخارجية،وحدث بعدها انخفاض في الإنتاج المحلي وانخفاض في كمية المحاصيل الزراعية التي كانت تصدرها اليمن إلى الخارج.
2. تخريب وإضعاف مساحات كبيرة من الأراضي اليمنية الزراعية وضرب العديد من المحاصيل من خلال السيطرة على البذور والاعتماد على الأسمدة القادمة من الخارج.
3. حدوث انخفاض في كميات الإنتاج من الحبوب والمحاصيل الزراعية بشكل عام وتراجع في كل شيء مقرونا بالاعتماد الكلي على المستورد بشكل كامل.
4. نجح العدو في الإغراق التجاري بضخ كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية الخارجية للسوق اليمنية شملت كافة الحبوب والفواكه وانتقل اليمن إلى الاستيراد الشامل ابتداء من الملخاخ وانتهاء بالطائرة.

الذي حدث يعتبر جريمة كبيرة أفرزت قائمة طويلة من المشاكل والأضرار الاقتصادية والتنموية المؤرقة للشعب اليمني التي أحالت حياة الشعب اليمني إلى وضع صعب ومعاناة في معيشته وهي ذات أثر سلبي على معظم أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا.

الصادرات والواردات – الفوارق بين السبعينيات والوقت الراهن 2023م

 تحول الشعب اليمني إلى مستهلكين للمنتجات الخارجية كارثة كبيرة يمكن وصفها بأم المشاكل ومن يستهين بها فهو غير عاقل وغير سليم في تفكيره ووعيه، وإن كان من المعنيين في الوحدات الاقتصادية أو أي تخصص له علاقة بالمجال الاقتصادي والتنموي من أي ناحية فإنه يفتقد إلى الكفاءة وغير مأمون على المسؤولية المنوطة به أو أنه يقوم بدور ومهمة تخدم العدو ويتبع فريق الاغتيال الاقتصادي للشعوب.

وحين نقارن بين حجم السلع والبضائع المستوردة من الخارج إلى بلادنا في السبعينيات ونقارنها بما يدخل إلى بلادنا اليوم نستطيع أن ندرك حجم الكارثة المهولة التي حدثت!.

فريق الاغتيال الاقتصادي والبعرات التي تدل عليهم

فريق الاغتيال الاقتصادي هم قلة متسترون بأقنعة عديدة وتسقط من حين لآخر، لهم دور سلبي في تأخير النهوض الاقتصادي ضاعف المشكلة ويريد تثبيت الفشل السابق ومضاعفته.

في المقابل يجب الاعتراف بوجود عزيمة وتصحيح وخطوات عمل مهمة إيجابية كبيرة تقوم بها القيادة العليا ممثلة بقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وإجراءات التصحيح مستمرة، وأحد الشواهد متابعة وإخراج قانون منع المعاملات الربوية، وتوجيهات منع خروج الذهب اليمني وغيرها من الاهتمامات الكبيرة التي شكلت ضربة قاصمة للعدو وأدواته.

والحمدلله أن القيادة العليا على يقين ومعرفة بحجم الفرص في بلادنا الغنية والمليئة بالثروات والمقومات الاقتصادية التي تؤهل شعبنا للنهوض والوقوف على اقدامه عزيزا كريماً.

هذه الإرادة نفس الإرادة التي كانت متوفرة لدى مهاتير محمد ومن خلالها عالج مشاكل كبيرة في مواجهة فريق جون بيركنز الموكل إليهم من العدو مهام الاغتيال الاقتصادي ومنهم عناصر البيروقراطية ومخلفاتها الإدارية الفاسدة وكانت قد بلغت في ماليزيا إلى حد لا يطاق لدرجة أن من يرغب بإنشاء مبنى تجاري يحتاج إلى ما يقارب 200 ترخيص، ومعاملة في أروقة المؤسسات بعضها تستمر لشهور وسنوات! وحين توفرت العزيمة والإرادة الصادقة لدى القيادة ممثلة بمهاتير محمد تم دفنها وتجاوز كل الاشكالات.

قال قائد الثورة السيد/عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته بمناسبة ذكرى الشهيد القائد-1444 هـ - 2023م في سياق كلامه عن أعداء الامة كيف يمنعون تحول البلدان إلى الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء قال:  

يزرعون عملاءهم الذين يعملون في الدول في المجال الاقتصادي، ويكون لهم مواقع مسؤولية في هياكل الدول في الجوانب التي تعنى بالاقتصاد، في الوزارات، والمؤسسات المعنية بالاقتصاد، عملاء لهم يعملون على تخريب الاقتصاد من الداخل، من خلال أساليب كثيرة، سياسات، فساد مالي، أشكال كثيرة جداً، لضرب الاقتصاد الوطني في أي بلد من بلدان أمتنا.

وقال في الكلمة نفسها:

يعملون على منع الإنتاج الداخلي في البلدان، وضرب الإنتاج الزراعي، والحيلولة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا من أكثر ما تعاني منه شعوبنا، أنها تحولت إلى أسواق فقط لاستيراد بضائعهم، ولا تنتج احتياجاتها الضرورية، ولا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى في غذائها الضروري، ويعملون على ضرب الإنتاج الزراعي، وهذه من أكبر أشكال الاستهداف لشعوبنا.

والشواهد التي تدل على وجود فريق جون بركينز "القاتل الاقتصادي"؛ كثيرة جداً منها التالي:

الشاهد:

• إلى يومنا هذا مازلنا دولة تستورد كل شيء حتى قرش الرمان وأوراق العنب والسعترة، والربل "المطاط" ومعجون الصلصة ومياه الشرب!! ماء شرب معلبات من تركيا ودول عديدة حتى من الأردن البلد الأفقر في الماء يورد لنا بشكل مستمر!!! ونستورد ملح الطعام من دول عديدة حتى من أمريكا وكنا في الأمس القريب بلدا مصدرا لملح الطعام!!  ونستورد اليوم أحجار البناء!! ونحن من أغنى البلدان في الثروة المحجرية، ونستورد المفارس والمجارف والملاخيخ وأعواد تنظيف الأذن، وكان اليمنيون يغطون الاحتياج المحلي منها دون استيراد.

الأثر:

 استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد السنوية لتصل أكثر من عشرة مليار دولار في 2022م وهذا الرقم يثقل كاهل الريال اليمني ويعني في أرض الواقع فقدان عدد كبير جدا من اليمنيين لفرص أعمالهم، وتحمل الدولة العديد من الأعباء والخسائر نتيجة لذلك إضافة خسائر أخرى نتيجة عدم تحقق الدوران النقدي والاقتصادي.

ويدرك العقلاء والمختصون الأحرار أن خفض رقم فاتورة الاستيراد بالتدرج ثلاث مراحل ممكن ولو تم ذلك في سنوات العدوان الثمان الماضية فستكون النتيجة والثمار كما يلي:

1. توفير فرص عمل بما يقارب ثلاثة مليون وظيفة (هذا الرقم يعني حدوث نقل نوعية في وضع البلاد يترتب عليها متغيرات اقتصادية وسياسية وموقف قوي للدولة أمام الطواغيت والمجرمين من قوى الاستكبار الغربية المجرمة).
2. ارتفاع القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
3. تمكن الدولة من تحقيق إيرادات ثابتة كبيرة جدا، وتحقيق مكاسب الدوران النقدي والاقتصادي الداخلي.
4. افشال العدوان في الاستقطاب الداخلي. يعلم الجميع بأن العدو استخدم مرتزقة وخونة من الداخل وتقول المعطيات والمنطق أن ظروف الشعب الاقتصادية حين تكون في وضع سيئ تشكل أحد أهم أسباب تمزيق وتدمير البلدان.

الفرص الاقتصادية في الثروة الجيولوجية والمحجرية

• توجد كميات كبيرة من المعادن الأساسية والصناعية والثروة المحجرية في اليمن، واستثمارها الأمثل سيعود على اليمن بثمار كبيرة منها توفير فرص عمل كبيرة جدا جداً هي أهم ما تحتاجه بلادنا لتحقيق تنمية واستقرار اقتصادي، وتوفير عملة أجنبية، وهذا يعني دعم ورفع واستقرار لقيمة الريال اليمني..
• أهم الإجراءات المطلوبة هي عقد اتفاقيات استثمار تجاري عادلة مدروسة مع دول غير مرتبطة بأمريكا ولا بالهيمنة الغربية، وعدم القبول بالتصدير الخام "باستثناء أحجار البناء والجرانيت ومواد البناء" لأن ذلك سيحرم اليمن من فرص توفير عمل كبيرة ومن تأهيل وتدريب كوادر بشرية وضياع لفرصة التحول إلى الإنتاج المطلوب.

ووفقا للوثائق الرسمية الصادرة عن هيئة المساحة والجيولوجيا

تتوفر في الوقت الراهن الفرص الاستثمارية الممكنة كما يلي:  

• الصناعات التحويلية 493
•  الصناعات الوسيطة 406
•  الصناعات الاستخراجية 1543 
• الفرص الاستثمارية 2443

بالنسبة للثروات المعدنية والجيولوجية وخاصة منها المحجرية (أحجار البناء-الجرانيت- الرخام-احجار الزينة-العقيق وغيرها فهي كثيرة إضافة إلى ثروات أخرى وهنا قائمة لنماذج (محدودة) من بعض الثروات الجيولوجية في اليمن

وأخيراً ..

هل سيستمر هذا الوضع؟ !! (مدى إمكانية استمرار الوضع الراهن) 

الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن يمكن وصفه بـ "المزري" والأكثر منه سواء الوضع في الجنوب والمناطق المحتلة التي يديرها الغزاة والخونة، أو في مناطقنا التي تعاني من العدوان والحصار.

وضع "مزري" فعلاً نظراً لأن المشاكل الاقتصادية تفاقمت في ظل العدوان والمؤامرات الاقتصادية ومن المؤسف أنه ترافق معها قصور من المختصين في الداخل يمكن وصفه بأنه زاد الطين بلة.

لكن يجب أن نضع نصب أعيننا بأن القبول بالوضع الاقتصادي الراهن واستمرار بقاء الشعب اليمني مستهلكاً هو أمرٌ غيرُ واردٍ بكل ما تعنيه الكلمة.

نقولها من واقع الثقة الكبرى لاعتبارات عديدة ومقومات ومعطيات متوفرة في بلادنا كلها إيجابية وقوية نحن على يقين منها.

ومن يظن أن الوضع الراهن المليء بالمشاكل الاقتصادية سيستمر فهو واهم، لأن استمراره غير ممكن لسبب منطقي وهو توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادة بلادنا.

لقد عرفها الشعب اليمني قيادة حرة صادقة غير مرهونة للأجنبي وغير مرتبطة بما يمليه الخارج سواء كان الغرب بقيادة أمريكا أو الشرق وروسيا أو إيران والصين أو غيرها، وفي الحقيقة هذا هو الضمار والضمان والمكسب الأهم وأول المقومات الأساسية التي لا تقوم تنمية ونهوض وتحرر إلا بتوفرها؛ بالإضافة لوجود مقومات أخرى عديدة منها العزة والوعي الذي يحمله الشعب اليمني والعزيمة والإرادة القوية في سبيل الكرامة ومن أبرز دلالاتها الحضور الشعبي الكبير والتضحيات العظيمة التي يقدمها اليمنيون في التصدي للغزاة المحتلين وأدواتهم في كافة الجبهات، وهذه من أهم النعم والضمانات المطمئنة الكبيرة.

ومن هنا يمكن أن نقول لا مجال للخلط ولا يمكن القبول بما يقوله العدو وأدواته من تضليل حين ينسب كل شيء إلى القيادة أو إلى المتغيرات التي جاءت منذ ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م المجيدة.

أما المقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 فلا وجه للمقارنة من كافة النواحي ولو كانت قيادة البلاد في يد الخونة الذين عرفهم الشعب خلال عقود طويلة وفريقهم المعروفين بالخبراء في الفساد والنهب والفشل، وفقاً لما  أكده تاريخهم الطويل لو كانوا هم من يتخذ القرار ويقود البلاد اليوم فإن الوضع سيكون في ظل العدوان على بلادنا أبشع وأخطر من الوضع الراهن بفوارق لا يمكن احتسابها إلا بالسنوات الضوئية.

والله ولي التوفيق والسداد.

كتب/ محمد محمد أحمد الانسي

عميد وأكاديمي مهتم بالشؤون الاقتصادية والجيوسياسية

اليمن صنعاء

١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ